يعلن حزب الدستور عن رفضه التام لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن، وهي الدعوة التي تخل بمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية، لتحقيق مخططات الاحتلال الإسرائيلي المعلنة منذ عشرات السنوات والمعروفة بخطة “الترانسفير” .

ويثمن الحزب الموقفين المصري والأردني المعلنين في كل من البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وتصريح وزير الخارجية الأردني عن رفض التهجير أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

والحزب إذ يرى أن دعوة الرئيس الأمريكي تنتهك مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، فتسلب الشعب الفلسطيني هذا الحق وتساهم بذلك في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال لحوالي ١٥ شهراً، وتنتهك مبدأ السيادة، وتضرب حتى في اتفاقيات السلام التي كانت الولايات المتحدة راعية لها.

كما يبدى الحزب تحفظه على ما طرحه الكونغرس الأمريكي للمناقشة تحت مسمى “انتهاكات مصرية لاتفاقية السلام” ، دون الالتفات إلى التعديل الذي جرى على الاتفاقية الأمنية بين مصر وإسرائيل، الصادر في ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، والذي يقضي بحق الجيش المصري في إعادة الانتشار.

ويقف حزب الدستور داعماً للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ومدافعاً عن الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي سلبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضد سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وحزب الدستور إذ يلمس اليوم الرفض السياسي و الشعبي التام لهذه الخطة، يعلن أنه سينظم حملة و يشارك في أي تحرك جماعي للتعبير عن رفض المصريين لهذه الدعوة.

حزب الدستور٢٧/١/٢٠٢٥