أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة تعزيز المرونة في القرارات الحكومية المتعلقة بفرض الرسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج. وقد اقترحت اللجنة أن يتم إعفاء عدد 2 هاتف محمول سنويًا من الرسوم الجمركية للمصريين العاملين بالخارج، مع التأكيد على أن يكون هذا الإعفاء متكررًا سنويًا وليس لمرة واحدة فقط.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم، الذي حضره محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولون من الجمارك ومصلحة الضرائب، تم استعراض خطة الحكومة بشأن فرض الرسوم على الهواتف المحمولة. وأكد بدوي على أهمية إقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج، كدليل على تقدير الدولة لدورهم الوطني الكبير. كما دعا إلى رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى وجود تفاؤل داخل اللجنة بشأن استجابة الحكومة لهذه التوصيات، مؤكدًا أهمية توضيح الصورة الحقيقية التي تسعى الدولة لتحقيقها في تنظيم سوق الهواتف المحمولة مع مراعاة راحة المواطنين وتوفير مزيد من الحرية فيما يتعلق بما يجلبونه للاستخدام الشخصي.

من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ أن هناك نحو 18 مليون هاتف محمول مهرب سنويًا، مما يشكل تهديدًا للصناعة الوطنية. وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، تم إعداد آلية تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.

بدوره، أوضح الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك أنه منذ تطبيق القرار الجديد لم تتلقَ أي مشكلات تذكر، حيث أبدى العائدون من الخارج تفهمهم للإجراءات الحكومية المطبقة، خاصةً وأنه يُسمح لهم بجلب هاتف واحد معفي من الجمارك.