“المحافظين” يستنكر واقعة القبض على أقارب النائب السابق والمعارض أحمد الطنطاوي.. ويطالب بوقف الحبس والتنكيل بالسياسيين وأصحاب الرأى
أصدر حزب المحافظين، بيانا له، بشأن واقعة إلقاء القبض على عدد من أصدقاء وأقارب النائب البرلماني السابق والمعارض أحمد الطنطاوي، وذلك بعد أيام من إعلان موعد عودته إلى مصر وعزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2023/2024.
وقال الحزب في بيانه الصادر عنه، يؤمن حزب المحافظين بما أقره الدستور من أن “المتهم بريء حتي تثبت إدانته”، وطالما عبر عن رفضه عدليا وأخلاقيا وبصفة مبدئية، التنكيل بأقارب أى متهم مهما كان المنسوب إليه من تهم، فما بالك بمن تكون جريمته التعبير عن رأيه أو الإعلان عن ترشحه في انتخابات من حقه دستوريا أن يخوضها، من هذا الموقف المبدئي نرفض القبض علي أقارب الأستاذ أحمد طنطاوي الذي أعلن ترشحه باعتباره مواطنا مصريا وبناء علي الحق الذي خوله الدستور له.
وتابع: ونذكر بأن حزب المحافظين قد أعلن عن سعيه للدفع بمرشح رئاسي أو تأييد مرشح يتفق برنامجه مع التوجهات الفكرية و السياسية للحزب، وعندما يطمئن إلى تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن عدالة ونزاهة الانتخابات القادمة، والحزب وإن كان قد صرح بذلك سابقا فإنه يؤكد تأييده لحق كل من يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة على خوض الانتخابات فى الترشح، طالما توافرت فيه الاشتراطات الدستورية والقانونية اللازمة، وهذا كان موقفنا ومازال.
وأضاف: لذلك لا نستطيع إلا أن نعبر عن إدانتنا لما حدث من تنكيل بأقارب المرشح الرئاسى المحتمل الأستاذ أحمد طنطاوي والقبض عليهم وحبسهم على ذمة قضية وإتهامات لم تثبت بعد في حقهم و ما زالت التحقيقات جارية بشأنها.
واستكمل بيان الحزب، إن الاعتماد على التحريات الأمنية فقط مبررا للحبس المؤقت يثير مخاوفنا من أن يتحول إلى أداه قمعية لقطع الطريق على أى مرشح رئاسي محتمل وهو أمر نرفضه ونستهجنه و لا نقبل به، وخاصة أن خبر القبض عليهم تزامن نشره مع فجر يوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وهو الأمر الذى يجعلنا في دهشة من أمرنا و يجعلنا نتساءل:
– هل هذا يتوافق مع ما اتفقنا عليه من ضرورة تهيئة المناح العام لبداية و إنجاح الحوار الوطني؟
– هل هذه الإجراءات والتصرفات تساعد على بناء الثقة في الوفاء بضمانات نجاح الحوار الذي تمت الدعوة إليه في ظل التحديات التي تواجه البلاد، ومشاركة المعارضة علي أساس الوفاء بها؟
– هل يعني هذا أن جلسات الحوار سوف تنطلق وتستمر تحت مظلة الخوف من الحبس والاعتقال؟
– هل يمكن ان يساعد هذا المناخ إذا استمر إلى نجاح الحوار في الوصول إلى نتائج وتوصيات وتوافقات لصالح الوطن؟
– هل يمكن أن تقتنع الجماهير المتابعة للأحداث بجدية الحوار وصدقه وحيادته والثقة في نتائجه، وهي ترى المعارضة تجلس إلى طاولة الحوار تحت الضغط أو خوفا من الاغتيال المعنوي أو التنكيل بالحبس؟.. بالتأكيد إن اجابات هذه التساؤلات ستكون بالنفي.
واستكمل بيان حزب المحافظين: نحن أبناء وطن اتفقنا على الجلوس معا لنتحاور ونتوافق حول أولويات العمل الوطني للخروج بالوطن والمواطنين من هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة والفارقة، ونرسم معا الطريق نحو جمهورية جديدة والتي نتطلع إليها “دولة مدنية ديموقراطية حديثة.”
واختتم قائلاً: ندعوكم من أجل الوطن؛ أوقفوا الحبس والتنكيل بالسياسيين وأصحاب الرأى الذين يريدون التعبير عن آرائهم إن أردتم حوارا من أجل تحقيق مصلحة المواطنين والوطن بعيدا عن المصالح الضيقة، نحن نمد أيدينا فى كل وقت للحوار ولكن هناك من يريدون قطع الطريق عليها وردها خاوية، فأعيدوا التفكير إن كانت لديكم النية و الإرادة لعقد حوار وطني ناجح تصب نتائجه في مصلحة البلاد لأن كلا الأمرين لا يستقيمان معا؛ القبضة الباطشة والحوارات السياسية الوطنية المخلصة والهادفة.
