تقدمت النائبة ايرينى سعيد عضو مجلس النواب ،ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اعتراضًا على قرارات صادرة عن هيئة الدواء المصرية، وُصفت بأنها تخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتفرض أعباء مالية كبيرة على الصيادلة دون سند قانوني واضح.

وأشار الطلب إلى أن هذه القرارات تضمنت فرض رسوم وجبايات بمبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات، كشرط لممارسة أعمال تدخل في صميم التخصص المهني للصيدلي، وهو ما اعتُبر انتهاكًا لحقوقهم التي يكفلها القانون وتراخيص مزاولة المهنة المعتمدة.

وأكد التحرك البرلماني أن الدور الأساسي للصيدلي يشمل تركيب الدواء وتجزئته، وهي صلاحيات أصيلة نص عليها قانون مهنة الصيدلة، محذرًا من أن اشتراط الحصول على تصاريح إضافية لممارسة هذه المهام يُعد إجراءً غير مبرر، يُفرغ المهنة من مضمونها الحقيقي ويُحوّل الصيدلي إلى مجرد بائع، بما ينعكس سلبًا على المهنة والمنظومة الصحية ككل.