في إطار دعم الطفولة المبكرة وتطوير خدمات الرعاية قبل المدرسية، جرت مناقشات موسعة حول تيسير إجراءات تراخيص الحضانات على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع قاعدة الخدمات وتحسين جودتها وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وشهدت المناقشات الاتفاق على إعداد مسودة أولى لإجراءات جديدة ومبسطة لتراخيص الحضانات، على أن يتم تنقيحها بالتنسيق بين الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضها في صورتها النهائية على مصطفى مدبولي لاعتمادها، بما يحقق التوازن بين التيسير والحوكمة وضمان معايير السلامة والجودة.

أرقام كاشفة عن الواقع والتحدي

48,225 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات على مستوى الجمهورية.

61% متوسط نسبة الإشغال بالحضانات القائمة، ما يعكس وجود طاقة استيعابية غير مستغلة.

نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة، وهو ما يستدعي حلولًا تنظيمية مرنة لدمجها في المنظومة الرسمية.

يبلغ عدد الأطفال من صفر إلى أربع سنوات نحو 10.2 مليون طفل، ما يمثل فرصة تنموية كبرى ومسؤولية وطنية في الوقت نفسه.

محاور العمل المقترحة

تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل التعقيدات الإدارية، مع توحيد الاشتراطات الأساسية.

التوسع في إنشاء فصول وحضانات جديدة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

رفع نسب الإشغال بالحضانات القائمة عبر تحسين الجودة وتقديم حوافز تشغيلية.

حوكمة الاشتراطات بحيث تتناسب مع موقع الحضانة وطبيعة كل منطقة واحتياجاتها السكانية.

الطفولة المبكرة… استثمار في المستقبل

وأكدت المناقشات أن تنمية الطفولة المبكرة تمثل أحد محاور التنمية البشرية المستدامة، وأن الحضانات تُعد أداة تدخل مبكر محورية لبناء المهارات والقيم منذ السنوات الأولى، عبر توفير بيئة آمنة وداعمة ومحفزة للنمو والتعلم والحماية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

المدن الجديدة ودور البنية التحتية

كما جرى استعراض موقف الحضانات داخل المدن الجديدة، حيث تتضمن المخططات العمرانية مباني مخصصة للحضانات، مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات وتوفير المحفزات لتشغيل وبناء الحضانات بما يلبي الطلب المتزايد.

خلاصة المشهد:

تتجه الدولة إلى إصلاح شامل لمنظومة الحضانات يوازن بين التيسير والحوكمة، ويستهدف دمج الحضانات غير المرخصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، باعتبار أطفال مصر رأس المال البشري الأهم وصناعة المستقبل تبدأ من السنوات الأولى