تقدّمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدعو إلى تطبيق منظومة إلكترونية لقراءة الملصق الإلكتروني لرقمنة بوابات عبور المركبات في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء هذا الاقتراح في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية، حيث أكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في إنشاء شبكة طرق وكباري متطورة، إلا أن المشكلات التشغيلية، خاصة في بوابات تحصيل الرسوم، لا تزال تعوق الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات.

وأشارت عبد الناصر إلى أن المواطنين يواجهون يوميًا معاناة كبيرة عند عبور بوابات تحصيل الرسوم بسبب التكدس الناتج عن بطء عملية الدفع التقليدية، مما يؤدي إلى طوابير طويلة وتأخير غير مبرر، خاصة في أوقات الذروة. واقترحت النائبة حلاً جذريًا يتمثل في تطبيق منظومة إلكترونية تعتمد على قراءة الملصق الإلكتروني المثبت على المركبات، بحيث يتم خصم الرسوم تلقائيًا دون الحاجة إلى توقف المركبة.

وأضافت أن هذه المنظومة يمكن تعزيزها من خلال تطوير تطبيق إلكتروني يسمح للسائقين بشحن رصيدهم مسبقًا، مما يضمن انسيابية المرور ويقلل من التكدس. كما أكدت أن هذه الفكرة ليست مجرد اقتراح نظري، بل هي نموذج ناجح تم تطبيقه في دول مثل الإمارات العربية المتحدة عبر منظومة “سالك”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في تقليل الازدحام وتحسين كفاءة شبكة الطرق.

وأوضحت النائبة أن مصر تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا المقترح، حيث تم تعميم الملصق الإلكتروني على جميع المركبات، والذي يُستخدم حاليًا في بعض العمليات الشرطية مثل تسجيل المخالفات المرورية. ومع ذلك، لم يتم استغلال هذه المنظومة بالشكل الأمثل لتسهيل عبور المركبات عبر بوابات تحصيل الرسوم.

وأشارت إلى أن تفعيل هذه المنظومة سيحقق فوائد عديدة، منها تقليل زمن الرحلات، وتوفير الوقود، والحد من الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو النقل المستدام. كما أن رقمنة بوابات التحصيل ستكون خطوة نحو تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي، يمكن دمجها مع أنظمة إشارات المرور الذكية وإدارة الحركة المرورية.

وأكدت عبد الناصر أن تنفيذ المقترح لا يتطلب استثمارات ضخمة، حيث يمكن تزويد بوابات العبور بأجهزة قراءة إلكترونية وربطها بأنظمة دفع إلكترونية. كما اقترحت تنفيذ المنظومة على مراحل، بحيث يتم في البداية رقمنة عدد من البوابات مع الإبقاء على بعضها بالطريقة التقليدية لمراعاة جميع المستخدمين.

واختتمت النائبة اقتراحها بمطالبة الحكومة بتبني هذا المقترح ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه، مؤكدة أن تأخير تنفيذ مثل هذه الحلول يُهدِر الفوائد الاقتصادية المرجوة من مشروعات الطرق، ويُفقد المواطنين الثقة في جدوى الإنفاق الضخم على البنية التحتية إذا لم يتم حل المشكلات اليومية التي تواجههم.

يأتي هذا الاقتراح كجزء من رؤية أوسع لمستقبل النقل الذكي في مصر، حيث تسعى البلاد لتصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال النقل الذكي في المنطقة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية