شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مناقشات موسعة بشأن الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة على بنود الإنفاق والإيرادات بالموازنة العامة.

وأثار رئيس اللجنة عدداً من التساؤلات حول بند المنح المدرجة بالموازنة، والتي بلغت 36 مليون جنيه، إلى جانب ما ورد تحت بند «الإيرادات الأخرى»، مطالباً بتوضيح طبيعة هذه المنح وأوجه صرفها بشكل دقيق.

من جانبها، أوضحت كريمة سعد، المسؤول المالي بوزارة التعليم العالي، أن المنح المشار إليها ترد من دول أجنبية مختلفة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات.

كما تناولت المناقشات بند «الإيرادات الأخرى»، حيث طالبت اللجنة بتفصيل مكوناته وعدم الاكتفاء بعرض إجمالي. وأشارت ممثلة الوزارة إلى أن هذه الإيرادات تشمل عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، بالإضافة إلى إيرادات «دليل الطالب» الخاص بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد التي تؤول إلى الوزارة.

وأوضحت اللجنة أن تحليل الإيرادات يتضمن نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، بينما تمثل الحصة الأكبر نحو 69 مليون جنيه، فضلاً عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه.

وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على طريقة عرض البيانات، قائلاً: «أنا طلبت تحليل للإيرادات، فأترد عليّ بإيرادات أخرى.. تم تحليل الإيرادات الأخرى بإيرادات أخرى»، مؤكداً ضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يُسلّم إلى اللجنة البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل.