تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مطالبةً بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي جزيرة الزمالك، خاصةً في حديقة المسلة والصوب الملكية وضفاف النيل.

وأكدت الجزار في طلبها أن الحدائق العامة ملك للشعب وليست ملكًا لأي جهة في الدولة، مشددةً على أن البناء على المساحات الخضراء وتجريفها في حي سكني مثل الزمالك يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور. ودعت رئيس الوزراء إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”المهزلة”.

وأشارت النائبة إلى أن ما يحدث في الزمالك من أعمال بناء وتجريف لحديقة المسلة وضفاف النيل، بالإضافة إلى إنشاء مراسٍ للمراكب السياحية أمام العمارات السكنية، يُعد “جريمة ومؤامرة ضد سكان الحي”. وأضافت: “علمت من مصادري أن هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركات مثل بهجت صبري جروب والمستثمر عبدالله خليل للبناء على حدائق الزمالك وضفاف النيل، وكأنها ملكية خاصة لهم وليست ملكًا للشعب”.

وأكدت الجزار أن استثمار الحكومة في مشاريع تجارية مثل المطاعم والملاهي ومراسي السفن على المنافع العامة، بما في ذلك الحدائق وضفاف النيل، يُعد “تغولًا على حقوق المواطنين ومخالفةً للدستور والقانون”. كما أشارت إلى أن بعض المباني الجديدة ستضم مطاعم مثل “بوخارست” و”جيم”، متسائلةً: “هل يحتاج الزمالك المزدحم بالمطاعم والمحلات إلى المزيد منها؟”.

وذكرت النائبة أن مصر استضافت مؤخرًا المنتدى الحضري العالمي ومؤتمر المناخ “كوب 27″، مما يجعل من غير المقبول أن تقوم الحكومة بتجريف الحدائق واستبدال المساحات الخضراء بإنشاءات تجارية. وأضافت: “مصر ليست بحاجة إلى مزيد من المقاهي والمطاعم، بل نحتاج إلى مساحات خضراء، وهو ما أوصى به الرئيس السيسي في مؤتمر المناخ ومبادرة ‘اتحضر للأخضر’ وزراعة مليون شجرة”.

واستشهدت الجزار بمواد الدستور التي تحمي الملكية العامة والمساحات الخضراء، منها:
– **المادة 33:** التي تنص على حماية الدولة للملكية العامة والخاصة والتعاونية.
– **المادة 34:** التي تؤكد حرمة الملكية العامة ووجوب حمايتها.
– **المادة 44:** التي تكفل حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وتحظر التعدي على حرمه.
– **المادة 45:** التي تكفل حق المواطنين في التمتع بالمساحات الخضراء وتلزم الدولة بحمايتها وتنميتها.

واختتمت النائبة طلبها بتوجيه نداء عاجل إلى الحكومة لوقف هذه الأعمال التي تهدد التراث والبيئة وحقوق المواطنين، مؤكدةً أن حماية المساحات الخضراء وضفاف النيل ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب وطني وأخلاقي.