أعلنت عشرات الكيانات النسوية والحقوقية والأحزاب التقدمية في العالم العربي، تضامنها المطلق مع نضال النساء العراقيات ضد التعديلات المُقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٨، والتي وصفتها بـ”الانتكاسة الخطيرة” التي تُهدد حقوق النساء والأطفال وتعيد العراق لعصور التمييز الطائفي والاجتماعي.

جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته عشرات المنظمات والأفراد من مصر وتونس والجزائر والمغرب العربي والعراق، بينهم “الحزب الشيوعي المصري” و”التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان” و”رابطة المرأة العراقية”، إلى جانب ناشطات ونواب ومحاميات وباحثات. وأكد الموقعون أن التعديلات تنتهك حقوقًا أساسية مثل تحديد سن الزواج القانوني (بدلًا من البلوغ الديني)، وحقوق النساء في الميراث والطلاق، وضوابط تعدد الزوجات، وحضانة الأطفال، مُحذرين من أن “تمريرها في سلة واحدة مع قوانين أخرى – كالعفو العام وعقارات كركوك – نموذج صارخ لاستباحة حقوق النساء في صفقات المحاصصة السياسية”.

وأشار البيان إلى أن التعديلات “لم تكن لِتُمرر لولا التواطؤ الفاسد بين قوى طائفية وسلطوية”، مُنددًا بالتصويت عليها في جلسة ٢١ يناير البرلمانية كـ”سلة واحدة” في انتهاك للدستور والنظام الداخلي. كما حذّر من تداعياتها على المنطقة العربية، حيث “تُشكل انتكاسة تُبيح زواج الطفلات وانتزاع الأطفال من أمهاتهم، ما سيؤثر على كافة بلداننا المتشابكة ثقافيًا وقانونيًا”.

وأعلنت الكيانات دعمها الكامل للتحركات العراقية الرافضة، كالوقفات الاحتجاجية والطعون القضائية في المحكمة الاتحادية، واللجوء إلى المنظمات الأممية، مُؤكدة أن “الحركة النسوية العربية نسيج واحد”. وخُتم البيان بتجديد التضامن مع حق العراقيات في “الحرية والكرامة والعيش الآمن”، ورفع الهاشتاجات:
#المرأة_العراقية_حرة_وليست_جارية
#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية
#يريد_أمه
#تعديلكم_باطل

أبرز الموقّعين:
– كيانات: الحزب الشيوعي المصري، تحالف أمان النسوي (العراق)، مؤسسة المرأة الجديدة (مصر)، منظمة حرية المرأة في العراق.
– أفراد: المحامية عزة سليمان، النائبة سميرة الجزار، الصحفية بهيجة حسين، الباحثة شيماء طنطاوي.

يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي كان يُعتبر الأكثر تقدّماً في المنطقة العربية منذ إقراره عام ١٩٥٨، فيما تُواجه النساء العراقيات موجة تشريعات مُقيّدة للحريات منذ عام ٢٠٠٣.