شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نقاشًا واسعًا حول المادة (13) من قانون العمل الجديد، والتي تنظم حقوق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على علاوة سنوية. وجاء الجدل تحديدًا حول النسبة المُقترحة للعلاوة (3%)، ومدى ملاءمتها مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة على أن “يستحق العاملون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُمنح بعد سنة من التعيين أو من آخر علاوة”، مع إمكانية تخفيضها أو إعفاء المنشآت منها في حالات الظروف الاقتصادية الصعبة، بعد عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال 30 يومًا.

من جهته، قدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اقتراحًا بتعديل النسبة الثابتة (3%) وربطها بمعدلات التضخم الرسمية التي تُعلنها الدولة والبنك المركزي. وأوضح في مداخلته أن قانون العمل السابق (2003) كان ينص على علاوة 7%، قبل أن تخفضها الحكومة لاحقًا مع تغيير هيكلة الأجور، مشيرًا إلى أن “الأجر في القطاع الخاص غير مستقر، والربط بالتضخم ضمان لحقوق العمال دون إجحاف بأصحاب الأعمال”.

وحذَّر المغاوري من إخضاع الأمر للمزايدات السياسية، قائلًا: “نحن نضع تشريعًا يمس ملايين العمال، وهم الحلقة الأضعف في منظومة الإنتاج. لا بد من مراعاة أوضاعهم عبر معيار موضوعي مثل التضخم”. كما طالب الحكومة إما بتطبيق اقتراحه أو الإبقاء على نسبة 7% كحد أدنى، مُعتبرًا أن “النسبة الحالية (3%) تمثِّل انتقاصًا من حقوق العمال”.

ولفت إلى تحدٍّ آخر يتمثل في ضعف التزام القطاع الخاص بالعلاوات السنوية من الأساس، داعيًا إلى آليات رقابية صارمة لتنفيذ القانون، معتبرًا أن “غياب الإلزامية يُهدد بفقدان الثقة في التشريعات الجديدة”.