أصدر النائب خالد عبدالعزيز شعبان، مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن دائرة البدرشين والعياط، بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لقرار رفع القيمة الإيجارية لفدان أراضي الإصلاح الزراعي من 10 آلاف إلى 27 ألف جنيه سنويًا، واصفًا الزيادة بأنها “مبالغ فيها ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة للفلاحين”.

وأوضح شعبان أن القيمة الإيجارية كانت قد حُددت في 31 أغسطس 2025 بمبلغ 10 آلاف جنيه للفدان مع زيادة سنوية قدرها 10%، إلا أن المستأجرين فوجئوا — بحسب البيان — بالمطالبة بسداد 27 ألف جنيه دفعة واحدة دون سند قانوني واضح أو مبرر واقعي.

وأشار المرشح إلى أن العديد من الأراضي تعاني من نقص مياه الري وغياب الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وهو ما يجعل الزيادة الجديدة عبئًا كبيرًا يهدد استقرار آلاف الأسر الريفية ويدفع إلى اتساع الهجرة الداخلية وربما الهجرة الخارجية.

وأكد شعبان أن توفير الأراضي بأسعار مناسبة يمثل ركيزة من ركائز الأمن القومي، وأن القطاع الزراعي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي وأكبر القطاعات استيعابًا للعمالة الريفية.

وطالب المرشح بإعادة النظر في القرار وتشكيل لجنة ميدانية لمعاينة الأراضي وتقييم أوضاعها على الطبيعة، إلى جانب فتح باب تملك الأراضي للمستأجرين بشروط عادلة ونظام تقسيط طويل الأجل. كما شدّد على ضرورة ألا تتجاوز الزيادة السنوية 10%، وأن تكون عقود الإيجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لضمان الاستقرار وتشجيع الفلاحين على زراعة الأرض وزيادة الإنتاج.

واختتم شعبان بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق الفلاحين عبر كل المسارات السياسية والقانونية، إيمانًا بأهمية دورهم في تأمين الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية.