وافق مجلس النواب، خلال جلسته البرلمانية اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد، في خطوة تُعزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وجاءت الموافقة على المادة (37) – المُعدّلة عن المادة (36) – والتي تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام المادة (35) من القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني خاص بأسماء العاملين من ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات تأهيل أو بطاقات إثبات إعاقة معتمدة، مع تفصيل بياناتهم الواردة في تلك المستندات. ويتوجب على المنشآت تقديم السجل للجهات الإدارية المختصة فور طلبه، وفقًا للضوابط المُقرّة.

كما ألزمت المادة الجهات المعنية بإخطار الوزارة المختصة ببيانات دورية تشمل العدد الإجمالي للعاملين، ونسبة الوظائف المشغولة من قِبَل هذه الفئة، والأجور المقررة لهم، وذلك عبر نماذج تُحدد بقرار وزاري، وبالمواعيد المقررة.

ويأتي هذا التعديل التشريعي لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل، وضمان شفافية التوثيق والمتابعة، تماشيًا مع الجهود الرامية إلى دعم حقوق هذه الفئة وتمكينها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.