طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بزيادة نسبة المصروفات الإدارية التي تحصل عليها شركات الاستخدام من رواتب العمال لتكون 3 % بدلا من 1 % بمشروع القانون، وذلك لدعم الشركات لدعم توظيف الشباب من خلال طرق علمية.

ولفت ـ خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد ـ إلى أن تلك الشركات متخصصة تعمل تحت رقابة الدولة، وقد كان لها الدور في دعم اقتصادات عدد من الدول.

من جانبه، رد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، بأن النسبة موجودة في القانون القائم، وهي مصروفات إدارسة وليست رسوما.

ورفض مجلس النواب المقترح

وتنص المادة على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضىمبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى وكان عدد من النواب قد طالبوا بأن يتم حذف النسبة.