النائبة مها عبد الناصر تقدم طلب إحاطة بشأن التعديات على محمية وادي الجمال بمرسى علم
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة البيئة، بشأن التعديات الجسيمة التي تشهدها محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب في مرسى علم.
وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن تقارير إعلامية كشفت عن وجود تعديات كبيرة في منطقة رأس حنكوراب، التي تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٣. وأشارت إلى أن هذه التعديات لا تشكل خطرًا بيئيًا فحسب، بل تثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، وقدرتها على فرض سيادة القانون وحماية الثروات القومية.
وأوضحت عبد الناصر أن محمية وادي الجمال، وتحديدًا منطقة رأس حنكوراب، تُعد من أهم المحميات الطبيعية في مصر، حيث تتمتع بتنوع بيولوجي نادر وشواطئ بكر ونظم بيئية متكاملة، مما يجعلها وجهة سياحية وبيئية عالمية. ومع ذلك، أشارت إلى أن تقارير تفيد بوجود عمليات إنشائية مكثفة لإقامة منشآت فندقية وسياحية داخل المحمية، مما يهدد توازنها البيئي.
وأثارت النائبة تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ هذه الأعمال داخل محمية طبيعية مصنفة رسميًا، وموقف وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر وشرطة البيئة من هذه التعديات، وما إذا كانت قد تمت الموافقة على هذه المشروعات بموجب تصاريح قانونية، وما إذا كانت هناك دراسات تقييم أثر بيئي تم إجراؤها وفقًا للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية.
ولفتت عبد الناصر إلى أن هذه التعديات ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت المحمية انتهاكات سابقة، إلا أن استمرارها يشير إلى أن الإجراءات القانونية السابقة لم تكن كافية لردع المخالفين. كما أشارت إلى أن هذه القضية لم تعد محل نقاش داخلي فقط، بل لفتت انتباه وسائل الإعلام العالمية، مما قد يؤثر على سمعة مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية البيئة.
وشددت النائبة على أن الحفاظ على المحميات الطبيعية ليس مجرد قضية بيئية، بل هو مسألة تتعلق بحماية مقدرات الدولة وضمان احترام القوانين. وطالبت الحكومة بإيقاف الأعمال التعدية فورًا، وتقديم توضيحات شاملة حول الإجراءات المتخذة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
كما طالبت بعرض الملف بشكل عاجل للمناقشة داخل مجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المعنيين لتقديم إيضاحات واضحة، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع القضية بجدية وحسم لحماية المحمية من أي استغلال غير قانوني.
