أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن برامج الحماية الاجتماعية تشكل حجر الزاوية في ضمان استقرار المجتمع المصري وتخفيف الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج البُعد الاجتماعي في استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها “الجمهورية الجديدة”. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها فوزي في جلسة نقاشية حول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، حيث شددت على أهمية تحقيق تكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء شبكة أمان اجتماعي فعّالة.

أشارت فوزي إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات منها “نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، واختلال آليات تنفيذ بعض البرامج”، لكنها أكدت في الوقت ذاته وجود فرص كبيرة للتحسين عبر:
– تطوير التشريعات الداعمة للحماية الاجتماعية، مع إعلان استعداد مجلس الشيوخ للمساهمة في إقرارها.
– تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تصميم وتنفيذ البرامج.
– التحول من منطق “الاحتياج” إلى “التمكين” عبر برامج تدريبية وتأهيلية لدمج الفئات المستهدفة في سوق العمل.
– إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يُعنى بتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات، ووضع أولويات واضحة، ومتابعة مؤشرات الأداء.

أشادت وكيلة مجلس الشيوخ بالجهود الحالية لوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة في تقديم الدعم النقدي المباشر، والخدمات الصحية والتعليمية للفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى برامج التدخل السريع أثناء الأزمات. لكنها دعت إلى:
– تفعيل نظم معلومات متطورة لرصد الاحتياجات وتقييم فاعلية البرامج.
– إجراء مسوحات دورية بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لضمان دقة البيانات.
– تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.