أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالجهود “غير المسبوقة” التي تبذلها الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المخصصات المالية لهذه البرامج تجاوزت 20 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة، بخلاف حزمة الدعم الموجهة لبرامج “تكافل وكرامة” وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي ناقشت طلبات مناقشة عامة ودراسة حول سياسات الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

أوضح دعبس أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بشكل متواصل لزيادة الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث شهدت الفترة الحالية – وفقًا لرئيس اللجنة – “طفرة تاريخية” في حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية، تجلت في:

– تخصيص أكثر من 10 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة.

– 10 مليار جنيه أخرى لدعم برنامجي “تكافل وكرامة” وغيرهما من المبادرات.

– زيادة المبالغ المخصصة لمستفيدي “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من 25 أبريل المقبل.

– صرف 300 جنيه لكل أسرة على بطاقات التموين خلال شهر رمضان.

طالب دعبس منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بالمشاركة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، قائلًا: “الحكومة مش هتقوم بكل حاجة”، مشيرًا إلى ضرورة استغلال إمكانات الجامعات المصرية الـ116 في تقديم خدمات علاجية مجانية عبر مستشفياتها، مُضيفًا: “طبقت هذا النموذج في المؤسسات التابعة لي، حيث منحت أكثر من 10 آلاف عامل بطاقات علاج مجاني”.

كما اقترح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تحويل المدخرات الناتجة عن خفض الإنفاق الحكومي في قطاعات أخرى إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم سياسات الحماية والتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن “التنمية لا تتحقق بالمال وحده، بل بالتخطيط الشامل واستثمار الطاقات”.

تأتي تصريحات دعبس في إطار الجدل الدائر حول فاعلية سياسات الدعم الاجتماعي بمصر، خاصة مع ارتفاع نسب التضخم وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى الحكومة لموازنة بين الإصلاحات المالية وتلبية احتياجات الفئات الهشة.