أحزاب الحركة المدنية: توافق على المنافسة الفردية وتباينات حول القوائم في استعدادات الانتخابات

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة من قبل أحزاب الحركة المدنية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس، وانتخابات مجلس النواب في أكتوبر من العام الجاري.

وقد بدأت عدد من أحزاب الحركة المدنية في عقد لقاءات فردية وثنائية خلال الشهر الكريم، حيث عقد حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس عدة لقاءات مع أحزاب وقوى سياسية، منها حزب التحالف الشعبي وحزب الدستور. كما يتحرك حزب الجبهة الديمقراطية، أيضًا تحت التأسيس، لعقد لقاءات مع تيارات سياسية وأحزاب أخرى.

وعن تحرك أحزاب الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطى والعدل، وهم الأحزاب الأقرب للدخول فى تحالفات انتخابية، يضمن لهم مقاعد ضمن القائمة المغلقة للمطلقة، فمازال قيادات هذه الاحزاب تدرس موقفها سواء بالمشاركة فى قائمة اننخابية مع أحزاب أخرى، أو قدرتها على الدفع بمرشحين لها على المقاعد الفردية.

تحالفات مُحتملة وانتظار القانون الجديد

وقد سبق وأوضح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  ان الحزب مازال يدرس موقفه من التحالفات الانتخابية مؤكدا أنه حنى هذه اللحظة لا توجد اى مؤشرات حول وضوح المشهد السياسي وأنه ينتظر صدور قانون الانتخابات.

ولم يختلف موقف حزب الإصلاح والتنمية عن موقف الحزب المصري الديموقراطي، حيث أكد المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس الحزب،  عن انتظار الحزب لصدور قانون الانتخابات للإعلان عن موقف الحزب من التحالفات الانتخابية .

فى حين يتحرك حزب العدل بشكل مختلف. حيث نرى اهتمام كبير داخل الحزب للمنافسة على المقاعد الفردية ، وهذا ظهر واضحا فى تحركات الحزب فى المحافظات خلال الفترة الماضية، وأن كان التحالفات الانتخابية خيارا مطروحا أمام قيادات الحزب  .

مُقاطعة محتملة ومطالب بالتمثيل العادل:

في المقابل، لا تزال لجنة انتخابات الحركة المدنية الديمقراطية تدرس الخيارات المتاحة لخوض الانتخابات، وسط وجود أصوات داخل الحركة تدعو إلى مقاطعة العملية الانتخابية في حال استمرار الإغلاق السياسي أو صدور قانون انتخابي لا يلبي مطالبها بضمان انتخابات نزيهة وتمثيل عادل لكافة القوى السياسية من خلال اعتماد القائمة النسبية.

خيارات الحركة المدنية الديمقراطية 

وتواجه أحزاب الحركة المدنية خيارات محدودة في ظل المؤشرات الحالية، حيث يُتوقع أن يعتمد نظام الانتخابات على نفس نظام انتخابات 2020، بنسبة 50% فردي و50% قائمة مغلقة. وفي هذه الحالة، ستُركز الأحزاب على دعم مرشحيها في الدوائر الفردية.

قائمة انتخابية

كما تم طرح اقتراح بتشكيل قائمة انتخابية موحدة لتنافس القوائم الأخرى، إلا أن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل والضمانات السياسية التي تضمن منافسة حقيقية.

ويراهن قادة الحركة المدنية على الخيار الثالث، وهو اعتماد القائمة النسبية في قانون الانتخابات، والذي يرونه الطريق الوحيد لتمثيل قوي للمعارضة داخل المجالس النيابية.

وبين تحركات الأحزاب من جهة، وانتظار صدور قانون الانتخابات من جهة أخرى، يظل المشهد السياسي العام في حالة من الارتباك، ليس فقط لأحزاب الحركة المدنية، ولكن لكافة القوى السياسية التي تترقب مزيدًا من الوضوح حول التحالفات الانتخابية وشكل القانون الانتخابي الجديد.