يحتوى قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلاً مهمًا يتعلق بتحديد اختصاص المحاكم الجنائية في مصر،لضمان سرعة الفصل في القضايا.

حيث نص الفصل الأول من الباب المختص بالاختصاص على تقسيم دقيق للمهام بين المحكمة الجزئية ومحكمة الجنايات، بما يحقق الانضباط القانوني ويمنع تضارب الاختصاصات.الوقائع التي تُعد جنحًا وفق القانون

بينما المادة (212)، تختص المحكمة الجزئية بالفصل في جميع الوقائع التي تُعد جنحًا وفق القانون،باستثناء الجنح المرتكبة عبر الصحف أو وسائل النشر إذا كانت موجهة إلى غير الأفراد،وهو ما يعكس خصوصية الجرائم المتعلقة بالنشروطبيعتها الواسعة التأثير.

فقد أوضحت المادة (213)، أن محكمة الجنايات تختص بنظر كل جناية، إضافة إلى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – باستثناء الجنح المضرة بالأفراد – كما تختص كذلك بأي جرائم أخرى يسند القانون إليها النظر فيها.

كما حددت المادة (214) معيار الاختصاص المكاني بالقضاء الجنائي، ليكون في أحد ثلاثة أماكن: محل وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه، وهي قاعدة تضمن سهولة الوصول للمتهم والحد من تعقيدات الإجراءات.

وأضافت المادة (215) تنظيماً للمسائل المرتبطة بالشروع والجرائم المستمرة والجرائم المتتابعة، محددةً أن مكان الجريمة في الشروع هو كل موقع جرى فيه تنفيذ فعل من أفعال البدء، أما في الجرائم المستمرة فهو كل مكان استمرت فيه الحالة، وفي جرائم الاعتياد كل محل وقع فيه أحد الأفعال.

وفي حالة وقوع الجريمة خارج البلاد، وامتداد الاختصاص للقانون المصري دون وجود محل إقامة للمتهم أوالقبض عليه،نظمت المادة ذاتها رفع الدعوى: ففي الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة، وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية،هذه التعديلات تعزز الوضوح والسرعة في توزيع القضايا، وتُعد خطوة مركزية في تحديث منظومة العدالة.

وفي نفس السياق تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلًا خاصًا يوضح اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المرتبطة بالدعوى الجنائية، بهدف تحقيق التكامل بين الأجهزة القضائية المختلفة وتسهيل إجراءات التقاضي،ويمنح الفصل الثاني صلاحيات واسعة للمحاكم الجنائية للتعامل مع المسائل التي يتوقف عليها الحكم الجنائي، بما يضمن سرعة الفصل واتساق الأحكام