قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، إن مشروع القانون على رأس مطالب الأطباء وقد سكتت المجالس النيابةي عن مناقشته لكونه أمرا شائكًا يتعلق برعاية مصالح أطراف كلها جديرة بالحماية “القطاع الطبي والمرضى” بحيث لا يتم تغليب مصلحة على الأخرى، مضيفًا بأن الجميع خشى الدخول في هذا المعترك.

وقال إن جموع الأطباء كان لهم مطالب عدة استجيب لمعظمها من جانب البرلمان، موجهًا الشكر للجنة الشئون الصحية التي عملت على الموازنة بين حماية الأطباء وسلامة المرضى إلا أن هناك سقفًا لا يمكن تجاوزه وهو الدستور المصري.

وذكر أن القانون احتوى على مكتسبات عديدة وهي استحداث تعريف الخطأ الطبي، والنص صراحة على أنتقاء المسؤولية الطبية في حال اتباع الأصول العلمية الثابتة والاتفاق مع الأصول العلمية حتى وإن خالف غيره في ذات التخصص وغيرها من الثلاث حالات التي أقرها مشروع القانون.

وأشار إلى أن من مكتسبات مشروع القانون جعل اللجنة العليا الخبير الفني للنيابة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وكذلك تجريم التعدي على الأطباء بالعنف أو السب أو التعدي على المنشآت الطبية.

ولفت إلى أنه تم الاطلاع على 18 قانون مماثل وكذلك عقد احتماعات مع ممثلي كافة النقابات المعنية مرورا بقسم التشريع بمجلس الدولة وصولا لمجلس الشيوخ وانتهاء بلجنة الصحة بمجلس النواب.

واختتم قائلا: الحكومة بذلت جهعدا وافرا لإعداد مشروع قانون لحماية مقدمي الخدمة الطبية وسلامة المرضى، فإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فالأمر يعود للبرلمان، معربا عن اتسعداد الحكومة لتقبل أي تعديل يحقق الصالح العام بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.