وزير المالية يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو.. وتفاصيل الزيادات في موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة زيادة أجور جديدة للعاملين بالدولة، تبدأ تنفيذًا مع مطلع يوليو المقبل بالتزامن مع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية. وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

– زيادة العلاوات الدورية:
– ١٠٪ للمخاطَبين بقانون الخدمة المدنية.
– ١٥٪ لغير المخاطَبين بالقانون، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًّا.
– رفع علاوة غلاء المعيشة: من ٦٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه شهريًّا.
– حافز إضافي: ٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجات الوظيفية من “السادسة” حتى “الممتازة”.
– الحد الأدنى للأجور: ارتفاع إلى ٧ آلاف جنيه، مع زيادة مُجمَّلة قدرها ١١٠٠ جنيه لأصحاب الدرجة الوظيفية الأدنى.

وأوضح كجوك أن موازنة العام الجديد خصصت ٦٧٩.١ مليار جنيه للأجور (بنسبة زيادة ١٨.١٪)، لاستيعاب الزيادات وتوظيف أكثر من ٧٥ ألف معلم، و٣٠ ألف طبيب، و١٠ آلاف وظيفة في أجهزة الدولة المختلفة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة، والتي تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض دين الموازنة العامة. وبلغت الإيرادات المُقدَّرة ٣.١ تريليون جنيه (بنمو ١٩٪)، والمصروفات ٤.٦ تريليون جنيه (بزيادة ١٨٪).

يأتي ذلك في سياق سياسة الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية، وفقًا لتأكيدات وزارة المالية.

—