أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مسألة إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده هي مسألة قانونية مقبولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تُدرس في إطار علوم التشريع وترتبط باحتياجات المجتمع وتطوره. جاء ذلك خلال مناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883، والتي أعدتها لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية.

وأوضح فوزي أن توحيد الأطر التشريعية يُعد أحد الركائز الأساسية في عملية التشريع، مؤكدًا أن الدراسة المقدمة بشأن الأثر التشريعي جاءت “صائبة وفي وقتها”، معتبرًا أن مجلس الشيوخ دائمًا ما يكون “سبّاقًا” في معالجة مثل هذه القضايا التشريعية المهمة.

وأضاف الوزير خلال الجلسة أن النقاشات حول القوانين القديمة، مثل قانون التجارة الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، يجب أن تأخذ في الاعتبار التوازن بين التحديث التشريعي والحفاظ على المواد التي لا تزال تحقق المصلحة العامة، مشددًا على أن القرار النهائي في هذه الأمور يجب أن ينبع من إرادة المجتمع ومتطلباته الراهنة.