حزب الوعي يرفض زيادة الرسوم القضائية ويؤكد: الحق في التقاضي حق دستوري لا يُمس
القاهرة – 13 أبريل 2025
أعلن حزب الوعي رفضه القاطع لفرض رسوم قضائية جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” بمحاكم الاستئناف، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تُعد انتقاصًا من الحق الدستوري في التقاضي وتُهدد استقرار المنظومة القضائية. وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة التشريعية والقانونية للحزب اليوم، بالتزامن مع التظاهرات السلمية التي نظمها المحامون في عدة محافظات.
وأعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء التداعيات السلبية للقرار، الذي وصفه بـ”المخالف للدستور”، مشددًا على أن فرض أي رسوم يجب أن يتم عبر قانون تشريعي وليس بقرار إداري. كما أشاد بموقف نقابة المحامين “المسؤول”، داعيًا جميع الأطراف إلى الحوار لحل الأزمة بما يضمن المصلحة العامة واستمرار العمل القضائي دون عوائق.
وحدد الحزب في بيانه سبعة مبادئ أساسية، أبرزها:
1. **عدم جواز تقييد الحق في التقاضي** بأعباء مالية غير قانونية.
2. وقف العمل بالرسوم لحين الفصل في مشروعيتها قضائيًا.
3. فتح حوار عاجل بين وزارة العدل والنقابة لإيجاد حلول متوازنة.
4. رفض أي إجراءات تعطل سير العدالة أو تضر بالمتقاضين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “سيادة القانون هي الضامن الوحيد لحل النزاعات”، محذرًا من تداعيات الاستمرار في القرار على المواطنين والمحامين معًا. وأعلن الحزب أنه سيواصل متابعة الأزمة وقد يتخذ مواقف قانونية وسياسية إضافية دفاعًا عن “كرامة المحامين وحقوق المتقاضين”.
يأتي هذا الموقف في إطار سلسلة احتجاجات نظمها محامون ضد الزيادة الأخيرة، والتي رأوا أنها تشكل عائقًا أمام العدالة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
