النائب إيهاب منصور يرفض الحساب الختامي للموازنة: حكومة القروض و”جيب المواطن” تتجاهل الدستور وتخفي البيانات
في جلسة مُناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٩، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه الشديد للحساب الختامي، واصفًا إياه بـ”ترجمة لسياسات حكومة فاشلة أدت إلى المأساة التي نعيشها”.
ووجه منصور انتقادات حادة للحكومة، قائلًا: “حكومة تعرف حاجتين فقط: القروض وجيب المواطن”، مشيرًا إلى ضعف الرقابة ونتيجته الفساد، ومتهماً إياها بإخفاء البيانات بشكل متعمد.
وتحدث النائب عن أبرز النقاط التي أثارها في رفضه، مثل تأخير تعويضات نزع الملكية، رغم النص الدستوري، مع اتهام هيئة المساحة بالجيزة بالتسبب في التعطيل، بجانب إهدار المال العام في الصناديق الوهمية، حيث أغلق ٦٠٢ صندوقًا دون محاسبة المسؤولين أو صرف مستحقات العاملين، كما اشار تعطيل وحدات الإسكان الاجتماعي (١١٦ ألف وحدة غير مُخصصة) وعدم شفافية مصيرها، كما تحدث عن غياب الرقابة على بيع مليارات في الشركة الشرقية للدخان، مع اتهامات بإرهاب العمال لإجبارهم على الموافقة، وتجاهل أحكام قضائية لموظفي الزراعة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ٣ سنوات.
كما تحدث رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي عن سياسات التسعير و لجنة المحروقات وانها تُشكل كل ٣ أشهر، بينما رواتب المواطنين تُراجع كل ٣ سنوات!، وكذلك التأمين الصحي الشامل يجني أرباحًا بمليارات (٣٦.٤ مليار جنيه) بينما المواطنون يُحرمون من الخدمات الأساسية، أعباء الدين العام تقفز إلى ٢.٦٨ تريليون جنيه، مع زيادة القروض بنسبة ١٥١٪ في عامين فقط، مخالفة النسب الدستورية في التعليم (٤٪) والصحة (٣٪)، رغم إدراج أقساط القروض ضمن الموازنة، غياب خريطة سوق العمل، مما يُصدر “بطالة للمجتمع”، إهدار المنح والمشاريع المتوقفة منذ ١٤ عامًا بسبب دراسات غير دقيقة، وعدم الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
واختتم منصور حديثه بتوجيه تحذير: “مش هنسيب اللي يسرق مليم من قوت الناس”، مطالبًا بإحالة الملفات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.
