الحركة المدنية الديمقراطية تدين انتهاكات الوراق وتطالب بوقف التهجير القسري
القاهرة – 14 أبريل 2025
أدانت الحركة المدنية الديمقراطية بشدة الممارسات القمعية والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها أهالي جزيرة الوراق، والتي تستهدف تهجيرهم قسرًا من أراضيهم ومنازلهم التي عاشوا فيها لأجيال.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة اليوم، حيث وصفت ما يحدث من اقتحامات أمنية واعتقالات واستخدام مفرط للقوة ضد مواطنين عزل بأنه “تعدٍ صارخ على الحقوق الدستورية والإنسانية”، مؤكدةً أن هذه الأحداث تمثل “قمعًا أمنيًا غاشمًا” يهدف إلى اقتلاع السكان لصالح مشروعات استثمارية تتجاهل وجودهم.
وأوضح البيان أن ما يجري في الوراق “ليس مجرد نزاع حول تخطيط عمراني، بل جريمة متكاملة الأركان”، مشيرًا إلى أن الأزمة تكشف عن نهج الدولة في إدارة ملفات الإسكان والتخطيط العمراني “بمنطق القوة بدلًا من الحوار والعدالة”.
وشددت الحركة على أن احترام حق المواطنين في السكن الآمن ورفض التهجير القسري وضمان مشاركتهم في أي مشروعات تمس حياتهم “واجب دستوري وإنساني”، محذرةً من التعامل مع الأهالي على أنهم “عقبة أمام المشروعات القومية”.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في أحداث الوراق، ووقف العنف ضد الأهالي، وفتح حوار مجتمعي شفاف يضمن حقوق السكان ويؤسس لتنمية عادلة تحفظ كرامة المواطنين.
يذكر أن جزيرة الوراق تشهد توترات متصاعدة منذ أشهر بسبب خطط التطوير العمراني، وسط اتهامات لأهالي الجزيرة باستهدافهم لصالح مشروعات استثمارية.
