أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية”بلبن” وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات ليس نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك “برشد” في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريباً لبحث إشكاليات تراخيص المحال، مؤكدًا أهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.

وكشف السجيني عن وجود مخالفات مبدئية في محلات “بلبن” تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع “بلبن”، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية”.

وتابع السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثال وحافز لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إننا ننجز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.