نظمت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بمقر حزب العيش والحرية، معرضاً للتضامن مع المحبوسين في قضايا الرأي تحت اسم “السجن مش مكانهم”.

أشارت وفاء المصري، عضو اللجنة، إلى أن هذا المعرض ليس مجرد مكان لعرض صور أو أرقام أو أسماء في سجلات، بل هو محاولة لفتح نافذة يطل منها العالم على أرواحٍ غُيبت خلف الأسوار؛ لنتذكر معاً معتقلي الرأي، سواء من ينهش الحبس الاحتياطي أعمارهم، أو من يقفون في مهب المحاكمات، أو من فُرضت عليهم أحكامٌ قاسية.

وأكدت أن خلف كل اسم من هؤلاء قلباً ينبض بالحنين، وآباء وأمهات ينتظرون على عتبات الصبر، فهم ليسوا “ملفات”؛ بل أحلامٌ معلقة وقصص حب وحياة توقفت قسراً بفعل الظلم، مشددة على أن هؤلاء المواطنين يستحقون أن يتنفسوا الحرية ويعيشوا بكرامة، فمكانهم الحقيقي هو في بيوتهم وسط عائلاتهم وليس في عتمة السجون.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي يسجل معاناة أهالي سجناء الرأي ورسائل بعض المحبوسين وظروف حبسهم، مثل مروة عرفة ومحمد عادل وسيد مشاغب وأشرف عمر والشاعر سيد صابر.

ومن جانبها، سلطت سوزان ندى الضوء على تفاقم الأزمات في مساكن طوسون وسياسة القبض على كل من يحاول إيصال صوته، موضحة أن الملاحقات طالت الجميع بما في ذلك محامي المستأجرين، وأشارت إلى أن التضامن مع القضية الفلسطينية أصبح سبباً للحبس لمدة تصل إلى عامين، معتبرة أن هذه النماذج أمثلة لواقع تكميم الأفواه الممنهج.

أعربت ندى مغيث، زوجة الفنان أشرف عمر، عن امتنانها للمنظمين، واصفة ما يحدث حالياً بأنه “عبث وانتقام من الشعب”، وتساءلت بمرارة: “هل الهدف هو تفكيك الروابط الأسرية؟”، مؤكدة أن الروابط بين المعتقلين أصبحت أعمق من أي عوائق.

واستعرضت الجانب المضيء من تجربة زوجها الذي استغل وقته في تعلم اللغة الإسبانية وتأليف الكتب وتعليم السجناء اللغة الإنجليزية ومحو أميتهم، واختتمت بقراءة رسائل مؤثرة من سجناء سابقين أشادوا بأخلاقه الرفيعة.

أكد النائب فريدي البياضي أن حضوره جاء للاستماع للأهالي، معرباً عن فخره بكل من يدفع ثمن كلمته الحرة، وكشف عن ملاحقته واتهامه بـ”الأخونة” لمجرد تفكيره في تقديم طلب إحاطة برلماني حول هذا الملف، مشدداً على أن الدولة القوية لا يجب أن تخشى أصحاب الرأي، وأن نهضة مصر تتحقق بفتح أبواب الأمل لا السجون.

وفي ذات السياق، أضافت نجلاء سلامة، زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، تساؤلاً استنكارياً حول جدوى حبس الشرفاء والمصلحين في وقت يظل فيه الفساد خارج السجون، واصفة معاناة الأسر في رحلات الزيارة الشاقة والظروف القاسية للسجين السياسي الذي يحرم حتى من رؤية الشمس.

وعبرت روفايدة، زوجة السجين محمد عادل، عن غضبها من الجمود المحيط بملف زوجها الذي سيتم عامه الثامن في السجن، وانتقدت أداء اللجنة المعنية وتقاعس نواب المعارضة ورؤساء الأحزاب الذين طالبوا الناس بالوقوف معهم في الانتخابات ثم خذلوا السجناء، مؤكدة أنها لم يعد لديها ما تخشى خسارته وأن بعض أطراف المعارضة في أدائها أسوأ من السلطة نفسها.

ومن جانبه، ناشد عمرو خشاب، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس الجمهورية بضرورة فحص ملفات أصحاب قضايا الرأي و”تبييض السجون” تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكداً ضرورة تعزيز دور القوى المدنية والحركات الشعبية لتتجاوز الدور التقليدي للنقابات.

قالت سلوى رشيد، زوجة الناشط شادي محمد، إن الدافع وراء توقيف زوجها هو مناصرته للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين حصلوا على قرارات إخلاء سبيل وصلت إلى 11 مرة دون تنفيذ.

بينما أفاد المحامي إسلام سلامة بأن الملف يتطلب نظرة شاملة تشمل كافة القابعين خلف القضبان في قضايا وصفها بـ “الملفقة”، بما في ذلك أسماء مثل هدى عبد المنعم والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو ما رفضته ماجدة رشوان وحياة الشيمي، مؤكتين أن اللجنة ترفض التعامل مع ملفات جماعة الإخوان.

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي حقوق الإنسان، أن استمرار احتجاز البعض دون مبرر يستوجب إخلاء سبيلهم فوراً، مشيراً إلى أن وتيرة الإفراجات “محدودة” ولا ترتقي للتوقعات، وأن القضية هي قضية “إرادة سياسية” في المقام الأول.

وفي كلمة مسجلة، طالب السياسي حمدين صباحي بالإفراج الفوري والشامل عن كافة مسجوني الرأي مع تقديم اعتذار رسمي وتعويضهم عما لحق بهم من إيذاء.

شددت الدكتورة ليلى سويف على أن السلطات لا تتوسع في الإفراج إلا تحت وطأة الضغط المستمر، داعية إلى تنويع أدوات الضغط السلمي من اعتصامات وإضرابات وبلاغات جماعية. وأيدها أحمد الطنطاوي، مؤسس تيار الأمل، مؤكداً أن التضامن مع من دفعوا الثمن هو “فرض عين”، ومطالباً برفع سقف المطالب وتنظيم فعاليات أسبوعية متصاعدة لرفض سياسة الأمر الواقع، مشيراً إلى أن الصمت لسنوات لم يوفر الأمان لأحد.

وجاءت التوصيات الختامية لتؤكد على ضرورة الإفراج الشامل والناجز عن كافة مسجوني الرأي، وإنهاء ظاهرة الحبس الاحتياطي، وجبر الضرر بتعويض المحبوسين وأسرهم مادياً ونفسياً، مع توجيه التحية لكل من تمسك بحقه في التعبير رغم الملاحقات، والتأكيد على أن قضية حرية الرأي هي قضية مجتمعية تمس كرامة المواطن وحقوقه الدستورية.