القاهرة –  23 أبريل 2025

عقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ندوة تحت عنوان “أثر ارتفاع أسعار الوقود على الأسعار والأجور والمعاشات”، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحضور عدد من القيادات السياسية والناشطين الاقتصاديين، حيث ناقش المشاركون الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

دعوة لتوحيد الجهود بين الأحزاب
في بداية الندوة، طالب كمال أبو عيطه، عضو حزب الكرامة، بـتعزيز التنسيق بين أحزاب الجبهة وزيادة الحضور في الفعاليات، لتفادي إظهار الضعف أمام الحكومة، مؤكداً أن “غياب الحشد يُضعف المطالب الشعبية”.

تحذيرات من تدهور الأوضاع المعيشية
تطرق إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي، إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 538% ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بينما ارتفعت المعاشات بنسبة 498%، ليصبح الحد الأدنى لها 1495 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات لا تعكس تحسناً حقيقياً في القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار بنسب أكبر.

وأكد الميرغني أن 35% من المصريين تحت خط الفقر، محذراً من سياسات صندوق النقد الدولي التي تدفع نحو تقليص الدعم وخصخصة الخدمات الأساسية، ووصف بعض بنود الموازنة العامة بـ”غير الواقعية”، مثل دعم الوقود بـ75 مليار جنيه.

أزمة القطاع الصحي وتأثير الدولار
من جانبه، كشف د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق في الصحة، عن تدهور الخدمات الطبية بسبب ارتفاع سعر الدولار، موضحاً أن أسعار الدعامات القلبيةشهدت ارتفاعات صاروخية، كما ارتفعت تكلفة عملية القلب المفتوح من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف العلاج يدفع بالمزيد من الأسر تحت خط الفقر، داعياً إلى دعم الإنتاج المحلي لمواجهة الأزمة.

المرأة الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية
بدورها، ناقشت إلهام عيداروس، نائب مؤسسي حزب العيش والحرية، تأثير الأزمة على النساء، مؤكدةً أن 60-70% من الفقراء حول العالم من النساء، وأن ارتفاع أسعار المواصلات يزيد معاناة العاملات بسبب اضطرارهن لاستخدام وسائل نقل أكثر تكلفةً لتفادي التحرش.

كما انتقدت ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، رغم تحسن تمثيلها السياسي، وطالبت بسياسات أكثر فاعلية لتمكينها اقتصادياً.

اختتمت الفعالية بتوصيات مشتركة تؤكد على:
1. رفض سياسات التقشف المفروضة من المؤسسات الدولية.
2. زيادة الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقراً.
3. تعزيز التضامن بين القوى السياسية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

يأتي هذا اللقاء في إطار تحرك الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تهدد ملايين الأسر المصرية.