القاهرة – ٢٧ ابريل-٢٠٢٥

رفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، واصفًا إياه بأنه “يافطة جواها لا شيء”، وذلك خلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأكد “إمام” أن القانون يبدو جيدًا من الناحية الشكلية، لكنه يفتقر إلى آلية تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن الحصر الأساسي للعقارات يتم عبر جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذي يعتمد على متطوعين من الكليات مقابل مكافآت. وتساءل: “ماذا سيفعل القانون في حال حدوث تغييرات على العقار؟ وأين دور الأجهزة الحكومية مثل التنمية المحلية وغيرها؟”.

كما حذّر النائب من أن هذا المشروع قد يعيد الأزمة التي سبق أن واجهها قانون الشهر العقاري، والذي علقت الحكومة تطبيقه بسبب مشكلات في التنفيذ. وجاءت انتقاداته في إطار النقاش حول مدى فعالية التشريع وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنة.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام موحد لتسجيل العقارات في مصر، لكنه يواجه تحفظات من بعض النواب والخبراء الذين يشككون في جدواه العملية.