مجدي حمدان، السياسي المصري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، أن دعواه القضائية المطالبة بعزل وزير التعليم تأتي في إطار التزامه الدستوري والوطني، وليس لها أي دوافع شخصية، مشيرًا إلى أن تدهور جودة التعليم وتراجع ترتيب مصر عالميًا دفعاه لاتخاذ هذا الإجراء.

جاء ذلك في تصريح صحفي أصدره اليوم ردا على الجدل المثار حول الدعوى، حيث استند حمدان إلى المادة (19) من الدستور التي تنص على ضمان جودة التعليم، موضحًا أن الشكوك حول صحة شهادات الوزير وتأثير ذلك على المنظومة التعليمية كانت السبب الرئيسي لرفع الدعوى.

وأشار إلى تراجع تصنيف مصر في مؤشرات جودة التعليم العالمية، بالإضافة إلى القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الوزارة، مثل إلغاء بعض المواد الأساسية وعدم وضوح الرؤية التطويرية، مما تسبب – وفقًا له – في ارتباك بين الطلاب والمعلمين.

ولفت حمدان إلى أزمات أخرى تعاني منها المنظومة، مثل ارتفاع كثافة الفصول لتتجاوز 50 طالبًا في بعض المدارس الحكومية، والعجز الكبير في أعداد المعلمين الذي يصل إلى أكثر من 250 ألف معلم.

ونفى أي مصلحة شخصية من وراء الدعوى، قائلاً: “ليس لدي مدارس خاصة أو أي نشاط تجاري في القطاع التعليمي، تحرّكي جاء خدمة للوطن ومستقبل أبنائه”.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف هو “الإصلاح عبر القنوات القانونية”، وليس الهدم، داعيًا إلى تصحيح المسار بما يليق بمكانة مصر التعليمية.

يذكر أن هذه الدعوى أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرونها خطوة نحو المساءلة، ومعارضين يعتبرونها استهدافًا غير مبرر.