القاهرة – 27 أبريل 2025

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن قلقها البالغ إزاء استدعاء الناشط الشاب أحمد دومة للتحقيق معه في قضية نشر أخبار كاذبة، وكذلك توجيه اتهامات جديدة للمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي قبل أيام قليلة من انتهاء فترة محكوميته.

وجددت الحركة في بيان لها اليوم رفضها لما وصفته بـ”سياسة التعامل الأمني مع المعارضين بدلاً من الحوار السياسي”، معتبرة أن اعتبار المعارضة جريمة يعاقب عليها بالسجن يُعيق الحياة السياسية ويُضعف التماسك الداخلي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وحذرت الحركة من استمرار نهج القمع السياسي الذي يقود البلاد إلى مزيد من الانغلاق، داعية إلى فتح المجال العام والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين في قضايا سياسية، ومن بينهم الناشطون علاء عبد الفتاح ومحمد عادل ومحمد اكسجين، وكذلك العدول عن سياسة “تدوير” القضايا ضد المفرج عنهم.

وشدد البيان على ضرورة ضمان حرية التعبير والعمل السياسي كحقوق دستورية، محذراً من عواقب استمرار سياسة القمع على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مصر.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد موجة جديدة من التضييق على الحريات العامة، وسط دعوات محلية ودولية متزايدة للإفراج عن المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الإنسان.