القاهرة –٢٨ أبريل ٢٠٢٥

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، في خطوة تهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة ذات موازنة منفصلة، بما يعزز كفاءة القطاع ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن هناك “تكاتفًا من الجميع لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري”، مشيرًا إلى أن التحول إلى هيئة مستقلة سيسهم في **تعظيم الموارد** وزيادة العوائد الاقتصادية من قطاع التعدين.

من جانبها، أعربت النائبة دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تأييدها للمشروع، مؤكدة أنه “سيكون له أثر بالغ في تطوير قطاع التعدين، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر”، مضيفة أن التشريع الجديد سيساعد في جذب الاستثمارات  وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، مع الحفاظ على المرونة المنضبطة في إدارة الثروات الطبيعية.

# رسائل رئيسية من مقدم المشروع
وفي كلمته خلال الجلسة، وجه النائب محمد إسماعيل، مقدم المشروع وعضو تنسيقية شباب الأحزاب،  4 رسائل رئيسية**، شملت:
1. شكر تنسيقية شباب الأحزاب والمستشارين القانونيين لدعمهم المشروع.
2. تأكيد أهمية التحول إلى هيئة اقتصادية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.
3. توقع خفض العجز التجاري وزيادة الصادرات من خلال استغلال الثروات المعدنية.
4. توفير 150 ألف فرصة عمل وإنشاء منصة إلكترونية لجذب المستثمرين.

وأوضح إسماعيل أن المشروع جاء بعد 3 سنوات من الدراسة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في التعدين وتعظيم العائد الاقتصادي، مع ضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.