قال  عبد الحميد ،المتحدث السابق باسم الحركة المدنية ، ان القوى المدنية لن تستطيع المنافسة فى ظل ما طرح عن قانون الانتخابات بنشبة ٧٥ % قايمة و ٢٥ %فردى .

واكد ، عبد الحميد ، على اهمية ان تاخذ القوى  الديمقراطية ، مساحتها وسط الناس ، حتى لو ١٠ بالمئة، وهو حجمها الطبيعى فى المجتمع من خلال نظام انتخابي يسمح لكل الأطراف السياسية بالمشاركة،مؤكدا رفضه لنظام القوايم المغلقة لانه القانون المتراوح الآن  لا يطبق الآن  فى دولتين فقط ،ولهذا يجب أن نناقش الأمر بشكل جيد وان نفتح باب النقاش مع الجميع .

واشار “مجدى” ، انه تم تكليف الدكتور عمرو هاشم ربيع وهو ا حد المتخصصين فى نظم  الانتخابات بمصر ، حيق طرحت الحركة المدنية له رؤيتها فى الانتخابات ، وقام ببذل جهد كبير لالخراج شمل مختلف لفاتون الانتخابات يستقيم مع الدستور ، وقد قدم لنا أمرين، اولا مذكرة تفصيلية مصاغة جيدا ناقشت كل إشكاليات الانتخابات فى مصر والضمانات والفلسفة السياسية التى تتباناها القوى الديمقراطية وهى التمثيل النسبى، وثانيا كيف نقدم  تعديلات محددة بتعديل قانون الانتخابات ٢٠١٤ وكيفية وضع نظام نسبى . ولازلنا فى الحركة ندير نقاشات داخلية حول القانون  .

وأكد،  انه خلال أيام نكون قد  انتهينا واتفقنا على فلسفة الانتخابات و مشروع قانون واحد نقدمه كقوى ديمقراطية ونتبناه باعتباره نهج مختلف .

مشددا على ان نوقف الحركة المدنية واضح وهو المشاركة فى الحياة السياسية ، ونأمل أن نستطيع أن نقوم بعمل ضغط على الدولة من خلال طرح رؤيتنا .

جاء هذا خلال أولى فاعليات النادى السياسى المشترك،اليوم، بين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب العيش والحرية تحت التأسيس ، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي .