أكد المحامي بالنقض، إسلام الضبع، أن المشرع الجنائي المصري بدأ تشديد العقوبات على جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال منذ عام ٢٠١١، حيث رفع العقوبات لتبلغ الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الجرائم، خاصةً تلك التي تستهدف ضحايا دون ١٨ عامًا.

وأوضح الضبع أن القانون يُجرّم أي شكل من أشكال “المواقعة” أو الاعتداء الجنسي على القاصرين، حتى لو تم برضاهم، وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون الطفل، مدعومةً بأحكام متواترة من محكمة النقض. وجاءت أبرز النصوص القانونية كالتالي:

1. المادة ٢٦٧: تعاقب بالسجن المشدد (لا تقل عن ٣ سنوات) في حالات الاغتصاب، بينما تصل العقوبة إلى المؤبد (٢٠ سنة) أو الإعدام إذا كان الضحية تحت ١٨ عامًا، خاصة مع تكرار الجريمة أو استخدام العنف المفرط.
2. المادة ٢٦٩ مكرر: تُحكم بعقوبة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان الضحية طفلًا، وتتشدد العقوبة إذا كان الجاني من الأصول أو ممن له ولاية على الضحية.
3. قانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨: يُلزم بحماية القاصرين من الاستغلال، مع تشديد الإبلاغ الفوري عن الجرائم.

وفي سياق متصل، شهد عام ٢٠٢١ تعديلات جديدة لمواكبة الجرائم الإلكترونية، حيث شملت:
– رفع عقوبة الاغتصاب إلى ١٥ سنة سجن كحد أدنى، مع احتمالية الإعدام إذا كان الضحية قاصرًا.
– توسيع تعريف التحرش ليشمل التهديد الإلكتروني عبر وسائل التواصل.

وركزت التعديلات على إجراءات حماية الضحايا، مثل:
– سرية التحقيقات وحق إخفاء بيانات الضحية.
– تحرك النيابة العامة تلقائيًا دون شكوى.
– إدراج الجناة في “السجل الجنائي” ومنعهم من الوظائف التي تتطلب اختلاطًا بالأطفال.

من جهة أخرى، أشار الضبع إلى تحديات تواجه تطبيق القانون، أبرزها:
– نقص الوعي المجتمعي بالإبلاغ عن الجرائم.
– التعقيدات الاجتماعية التي تعيق الإفصاح.
– الحاجة لدعم نفسي وقانوني متكامل للضحايا.

وأكد أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تعاونًا بين الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، مع تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بحقوق الضحايا.