يبدأ مجلس النواب، غدًا الأحد، خطوات مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق. ويأتي المشروع في إطار حصر حق إصدار الفتوى في أربع جهات رسمية، مع فرض ضوابط على النشر الإعلامي لها.

وحسب نصوص المشروع، تُختصَّص هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية “العامة” المتعلقة بالشأن المجتمعي، بينما تُمنح صلاحية الفتوى “الخاصة” بالأفراد لهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، مع إنشاء لجان فرعية بقرار وزاري. كما يُشترط في المُفتي أن تتوافر فيه شروط محددة، مع إلزامية ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في حال التعارض بين الفتاوى.

من ناحية أخرى، نص المشروع على منع الأئمة والوعاظ –غير المعتمدين– من إصدار الفتاوى، مع اقتصار دورهم على الإرشاد الديني، وذلك تماشيًا مع قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014. كما ألزمت المواد الصحفية والإعلامية –بما فيها المنصات الرقمية– بعدم نشر أي فتوى إلا من الجهات المُعتمدة، والتأكد من اختصاص الضيوف في برامج الفتوى.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا حول المشروع بعد مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت، ليُحال بعدها إلى رئيس الجمهورية لإصداره. ويُنتظر أن يُسهم القانون في تنظيم المشهد الديني، والحد من الفتاوى الشاذة عبر قنوات غير رسمية.