المركز المصري للحقوق الاقتصادية يدعو لاعتماد مؤشر حقيقي للأجور لمواجهة التضخم وضمان العدالة الاجتماعية

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تُرافق احتفالات عيد العمال هذا العام، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات بعنوان “مؤشر عام للأجور كأداة لصياغة السياسات الاقتصادية في مصر”، أعدها الباحث حسن بربري، داعيًا إلى تبني مؤشرات واقعية لقياس الأجور تراعي التضخم والقدرة الشرائية، كخطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
نضال العمال في مواجهة التحديات
وجه المركز تحيةً إلى عمال وعاملات مصر في عيدهم العالمي (الأول من مايو)، مشيدًا بنضالهم من أجل حقوقهم رغم الصعوبات الاقتصادية والمعارك النقابية والقانونية. وأكد أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل تراجع حاد للقوة الشرائية للأجور، وارتفاع غير مسبوق للتضخم، ما يهدد استقرار الأسر العاملة، خاصة مع غياب سياسات أجور عادلة ترتبط بتكاليف المعيشة.
محاور ورقة السياسات: إصلاح منظومة الأجور
تطرح الورقة التي أعدها الباحث حسن بربري عدة توصيات جوهرية، منها:
1. إنشاء مؤشر حقيقي للأجور: لا يعتمد على المتوسطات الإحصائية فحسب، بل يرصد التغيرات في الأسعار والقدرة الشرائية، ليكون أداةً لتقييم السياسات وتوجيه الدعم وضمان الحد الأدنى الفعّال للأجور.
2. كشف الإشكاليات الهيكلية: مثل غياب الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفاوتات الجغرافية والقطاعية، وضعف البيانات الخاصة بالقطاع غير الرسمي الذي يشغل 60% من الاقتصاد المصري.
3. إصلاح تشريعي عاجل: بإعادة تعريف “الأجر” في القانون ليشمل البدلات والحوافز، وتعديل آلية حساب الحد الأدنى لتتوافق مع تكاليف المعيشة الأساسية.
تحذيرات من تداعيات الإهمال
حذرت الورقة من أن استمرار الفجوة بين الأجور الاسمية والتضخم سيزيد من اتساع دائرة الفقر، ويُهدد الاستقرار الاجتماعي. كما أشارت إلى أن التعريف الحالي للأجر في القانون المصري (الذي يستثني البدلات) يتسبب في سياسات اقتصادية مُضللة، تُفاقم عدم المساواة.
الحلول المقترحة:
– تأسيس وحدة تحليلية مستقلة داخل الجهاز المركزي للإحصاء لإصدار مؤشر دوري للأجور الحقيقية.
– ربط المؤشر بموازنات الدولة لضمان توجيه الدعم للمستحقين.
– توسيع نطاق جمع بيانات الأجور ليشمل العمالة غير الرسمية.
دعوة للتحرك العاجل
اختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن تبني هذه الإصلاحات ليس خيارًا فحسب، بل ضرورةً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية ملايين العمال من تداعيات الأزمات الاقتصادية.
▶️ للاطلاع على الورقة كاملة: [https://ecesr.org/vsmg](https://ecesr.org/vsmg)




