طالب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بإعادة النظر في الزيادة المُقترحة لقيمة إيجارات الوحدات القديمة بنسبة 20 ضعفًا، وربط الزيادات السنوية بالعلاوة الدورية التي يحصل عليها المواطنون، وذلك خلال مناقشات اللجنة المشتركة المكونة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية بمجلس النواب، والتي ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار سعيد إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي قضى بتمديد عقد الإيجار للجيل الأول من المستأجرين، مُقابل نص المادة الخامسة في المشروع الحالي التي تُنهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، مؤكدًا أن المشروع يجب أن يراعي البُعد الاجتماعي للأزمة.

وقال رئيس اللجنة: “مشروع القانون يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بزيادة الإيجار”، مُطالبًا بتخفيض نسبة الزيادة إلى ضعفين فقط أو توحيدها بقيمة 1000 جنيه لجميع الوحدات، مستشهدًا بمثال عملي: “عندي شقة إيجارها 300 جنيه، إذا زادت 20 ضعفًا سيصبح الإيجار 6000 جنيه، بينما الإيجار السوقي الحالي لا يتجاوز 1500 جنيه”.

كما اقترح سعيد ربط الزيادة السنوية للإيجار بالعلاوة الدورية للمواطنين، لتخفيف الأعباء على المستأجرين، مُستنكرًا في الوقت ذاته صعوبة توفير سكن بديل في العديد من المحافظات، ما يُعيق انتقال المواطنين المرتبطين بحياتهم الاجتماعية والمهنية بمناطق سكنهم الأصلية.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، فيما تأتي هذه المطالب في إطار الجدل المستمر حول مواءمة التشريعات الجديدة مع الحقوق الدستورية والواقع الاجتماعي، وسط تحفظات على المواد التي قد تُعمق الأزمة السكنية.