أثار النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تحذيراتٍ من تداعيات ما وصفه بـ”المغامرة التشريعية” التي تمثلها مقترحات تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد مرور ٥ سنوات، معتبرًا أن ذلك “يهز استقرار الوطن سياسيًا وأمنيًا”. جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية، والتي عُقدت اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وردًا على سؤال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، عن “البديل” المقترح، أكد داود أن الحل الأمثل يكمن في “الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية دون إنهاء العلاقة التعاقدية”، مشيرًا إلى أن تحرير العقود بشكل كامل سيُفقد المواطنين حقوقًا تاريخية ويُعمق الأزمات الاجتماعية.

واجهت وجهة النظر النيابية نقاشًا حادًا في الجلسة التي حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين، بينما شددت الأطراف المناوئة على ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة المالكين والمستأجرين. يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة التي تخضع لقيود منذ عقود، وسط تحفظات من نواب ومنظمات مجتمع مدني تُحذر من تداعيات اجتماعية قد تنتج عن التعديلات المقترحة.

وحضر الجلسة المستشار محمود فوزي ممثلًا عن الحكومة، فيما تُواصل اللجان البرلمانية دراسة الإطار القانوني للمشروع تمهيدًا للتصويت عليه.