شن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، محذرًا من تداعيات تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، واصفًا الخطوة بأنها “تهدد السلم المجتمعي”. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية بمجلس النواب، والتي ناقشت المشروع وسط حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.

أكد درويش أن “تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عام أمر شديد الخطورة”، مقترحًا حصر التحرير في “الشقق المغلقة غير المُستخدمة سكنيًا والمحلات التجارية مع زيادة القيمة الإيجارية”، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية عالجت سابقًا خللًا تشريعيًا مماثلًا دون الحاجة إلى نسخ قوانين سابقة.

وردًا على سؤال المستشار محمود فوزي: “ألم تتحرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية؟”، رد درويش بقوة: “المقارنة غير منطقية.. لا أحد ينام في الأراضي الزراعية”، معتبرًا أن تحرير عقود الإسكان يمس حقوقًا أساسية للمواطنين.

كما طالب النائب الحكومة بعدم تكرار ضغوطها على البرلمان لإجازة القانون، مستشهدًا بتصريحات سابقة لوزير الإسكان السابق حول إجازة قوانين مماثلة: “كده كده القانون هيعدي”. من جانبه، رد فوزي بالتشديد على أن “البرلمان والحكومة يعملان لهدف واحد هو المصلحة العامة”، مؤكدًا أن تدخل المشرع لتنظيم العلاقات التعاقدية “ليس غريبًا”، وأن النقاش يجب أن يركز على البدائل ومدد التطبيق والزيادات الإيجارية.

يأتي النقاش في إطار سعي الحكومة لتحديث قوانين الإيجار القديمة التي تخضع لقيود منذ عقود، وسط تحفظات نيابية تُحذر من تفاقم الأزمات الاجتماعية، بينما تؤكد الأطراف الداعمة للمشروع ضرورة تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.