تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على مسئولين لتورطهم في استغلال سلطاتهم لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، أسفرت المتابعة عن سعي بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهمًا في تلك الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي وعدد من المسئولين. وبالعرض على جهات التحقيق، صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير، الرشوة، والإضرار بالمال العام.

تم اتخاذ قرار بحبسهم احتياطيًا، وجار استكمال التحقيقات.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كل الإمكانات للتصدي لأي محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام، لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.