طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدة أن المشروع الحالي يحتاج إلى معالجة أكثر توازنًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق السكن دون الإخلال بحقوق الملكية.

وأوضحت السعيد أن مشروع القانون يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، لكن طريقة المعالجة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية تمس قرابة 10 ملايين مواطن يعيشون في 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون.

واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة، تضم خبراء، لإعداد دراسة عادلة لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وفقًا لمتوسطات الإيجارات، مع تحديد حد أدنى مناسب للإيجار في كل قطاع، مشددة على أن توحيد الحد الأدنى لجميع المناطق غير واقعي، خاصة في المحافظات الأكثر فقرًا.

وتضمن اقتراحها التفصيلي تحديد الحد الأدنى للإيجار كالتالي:
– 2000 جنيه في المناطق الأعلى إيجارًا.
– 1000 جنيه في القطاع الثاني.
– 500 جنيه في القطاع الثالث.
– 200 جنيه في القرى.

كما اقترحت أن تكون الزيادة السنوية 10% ثابتة من القيمة الأساسية، وليس بشكل مركب، لتجنب زيادة الأعباء على المستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، دعت إلى إضافة بند يسمح بإبرام عقود جديدة بالتراضي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق توازن في العلاقة الإيجارية.

وفيما يتعلق بالمادة (7)، طالبت السعيد بإلزام الدولة بتوفير سكن بديل للمتضررين من تطبيق القانون، تماشيًا مع الدستور الذي يكفل الحق في السكن الملائم.

واختتمت تصريحاتها بالتشديد على ضرورة التوافق بين الحكومة والمعارضة لضمان السلام الاجتماعي، مع تطبيق حكم المحكمة الدستورية وقيام الدولة بدورها في دعم المتضررين وإعداد مساكن بديلة.