أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن إضرابٍ عامٍ لمدة يوم واحد يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، يشمل جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها في محافظات القاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا. وجاء القرار احتجاجًا على فرض رسوم غير مسبوقة على إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، وصفها بيان النقابة بأنها “خروج صارخ على الدستور والقانون”.

وأكدت النقابة في قرارها الصادر يوم 6 مايو 2025 أن هذه الرسوم تُعد انتهاكًا للدستور المصري لعام 2014 المعدل، وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقيات الحرية النقابية.

**تفاصيل الإجراءات التنظيمية:**
1. **نطاق الإضراب**: يمتنع المحامون عن الحضور أمام جميع دوائر الاستئناف لمدة يوم كامل، كخطوة رمزية لرفض الزيادات المتتالية في الرسوم التي فُرضت دون الرجوع للجهات المختصة دستوريًا.
2. **توثيق الإضراب**: تشكيل فرق عمل من المحامين المفوضين بنقابات المحامين الفرعية لتسجيل غياب الزملاء في محاضر الجلسات، مع إرفاق صور من قرار الإضراب وإخطارات المحاكم.
3. **المتابعة الصارمة**: توجيه مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ الإضراب حتى نهاية اليوم، وإعداد كشوف بأسماء المشاركين والمخالفين، على أن تُتخذ إجراءات تأديبية فورية بحق من يخالف القرار.
4. **إرسال التقارير**: إلزام النقابات الفرعية بإرسال تقارير مفصلة إلى النقابة العامة تتضمن أسماء المحامين المفوضين وصور التفويضات، لضمان الشفافية في التنفيذ.

وأشار بيان النقابة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة اجتماعات مشتركة بين مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية، مؤكدًا أن الإضراب يمثل ردًّا قانونيًا منظمًا على “عرقلة حق المواطنين في التقاضي”، ودعا إلى مراجعة القرارات الحكومية المتعلقة بالرسوم تماشيًا مع الضوابط الدستورية.

يُذكر أن النقابة العامة للمحامين ستُنشر القرار كاملًا على موقعها الإلكتروني، وتوزعه على المحامين لاستخدامه في الإجراءات القانونية اللاحقة إذا لزم الأمر، فيما يُتوقع أن تشهد المحاكم تعطيلًا جزئيًا للجلسات في اليوم المحدد.