نظمت الهيئة التشريعية بحزب المحافظين جلسة حوار مجتمعي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نواب برلمانيين وممثلي النقابات والمجتمع المدني. وأثار المشاركون انتقادات حادة تجاه مواد القانون، معتبرين أنه “يهدد الحقوق والحريات ويعزز النهج الأبوي للدولة”.

انتقادات لـ”تقييد الحقوق وتوسيع السلطات”:
قال محمد تركي، وكيل اللجنة البرلمانية، إن القانون “كارثي” ورفضته النقابات والمتخصصون خلال مناقشته، مؤكدًا أن صيغته الحالية “تنتقص من حق الدفاع وتلغي علنية الجلسات وحق النشر”، ما دفع الصحفيين لرفضه. وأضاف أن القانون “يرسخ فكرة إزعاج المواطن بدلًا من حمايته”، ويوسع صلاحيات ضباط الشرطة ليمارسوا دور النيابة داخل أقسامهم، مُحذرًا من تغييره للعقل الاجتماعي وعلاقة الدولة بالمواطن.

تشريع ينتظر التصديق:
أشار تركي إلى أن القانون ما زال ينتظر تصديق رئيس الجمهورية، مطالبًا بإعادته للبرلمان لإعادة مناقشته، كما حدث مع قانون المحال التجارية الذي استجاب الرئيس لمطالب تعديله. من جهته، أوضح عبدالرحمن الحديدي أن مواد القانون المتعلقة بسلطات النيابة العامة تثير جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمان حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق.

تحذيرات من “غياب الإرادة السياسية”:
أكد الحديدي أن القانون جزء من “العقد الاجتماعي” بين المواطن والدولة، ولا يجب مناقشته بمعزل عن الشكل السياسي للبلاد، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة السياسية لتنفيذه سيُفاقم الأزمات. بدوره، طالب طلعت خليل بوضع خطة عمل عاجلة لمواجهة تداعيات القانون، واصفًا إياه بأنه “يأتي في ظل أوضاع سيئة ويزيدها سوءًا”.

تعديلات تمس الحقوق:
كشف ممدوح جمال، المحامي، عن أن اللجنة التشريعية عدلت 129 مادة وحذفت 21 مادة من القانون تحت ضغط اعتراضات النقابات، لكنها رفضت 28 مقترحًا يهدف لحماية الحريات. وأشار إلى إهمال توصيات الحوار الوطني، مثل تطبيق المحاكمة عن بعد في الظروف الاستثنائية، ورفض استخدام الأسورة الإلكترونية أو كاميرات مراقبة لضباط الشرطة، ما يوسع صلاحيات الأجهزة الأمنية على حساب حقوق المواطن.

مطالب بإعادة المناقشة:
أكد المتحدثون أن القانون – رغم تعديلاته – لم يُخفض فترة الحبس الاحتياطي بشكل فعلي، ولم يضمن عدم إعادة اتهام الأشخاص بعد انتهاء المدة. وشددوا على ضرورة منح البرلمان وقتًا كافيًا لدراسة مواده البالغة 500 مادة، مع إشراك كافة الجهات المعنية قبل التصديق النهائي.

المطالب الختامية:
1. إعادة القانون للبرلمان لإجراء مناقشات موسعة مع كافة الجهات المعنية.
2. إشراك النقابات والخبراء في صياغة المواد لضمان توازنها بين سلطات الدولة وحقوق المواطن.
3. تبني توصيات الحوار الوطني، مثل استخدام التكنولوجيا في المراقبة (الكاميرات، الأسورة الإلكترونية).
4. ضمان علنية الجلسات وحق النشر لحفظ حقوق الدفاع وشفافية الإجراءات.
5. وضع ضوابط صارمة ضد إساءة استخدام الحبس الاحتياطي.

ختاما، الندوة كشفت عن مخاوف جماعية من أن القانون الحالي – رغم تعديلاته – يُهدد الحريات العامة، ويعزز هيمنة الأجهزة الأمنية، ويُغيّب الضمانات القضائية. وأكد المشاركون أن إقراره دون مراجعة سيُعمق أزمة الثقة بين الدولة والمواطن، داعين إلى تأجيل التصديق لحين استكمال النقاش المجتمعي.