طالبت نقابة المحامين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل الفوري لحل أزمة زيادة رسوم التقاضي، مؤكدة أن المواطن يتحمل العبء المباشر لهذه الزيادات التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وليس الحكومة.

جاء ذلك خلال تصريحات الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس النقابة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، حيث أشار إلى أن النقابة ما زالت تفتح باب الحوار مع الدولة، لافتًا إلى أن القرار غير الرسمي بزيادة الرسوم صدر من مجلس رؤساء المحاكم دون إقرار حكومي.

وأوضح ضوة أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل، لكنها لم تتخذ إجراءات عملية حتى الآن، معتبرًا أن الاستمرار في هذه الزيادات يُهدد حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون أعباء مالية غير مبررة. وأكد أن النقابة لا تدافع عن مصالح فئوية، بل عن مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، داعيًا إلى سرعة حل الأزمة لحماية الفئات محدودة الدخل من تبعات القرار.