الحركة المدنية تضم أعضاء جدد لمجلس أمنائها وتدعو لتطبيق القائمة النسبية بالانتخابات والإفراج عن سجناء الرأي

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا، مساء أمس، لمجلس أمنائها برئاسة المهندس أكمل قرطام، رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب المحافظين، فى اول اجتماع برئاسته، ناقش خلاله عدة ملفات سياسية واقتصادية ساخنة، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المواطنون، وتأخير إصدار قانون الانتخابات البرلمانية.

وجاء ابرز الحضور – المهندس أكمل قرطام (رئيس حزب المحافظين ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية).، طلعت خليل (المنسق العام للحركة).، سيد الطوخي (رئيس حزب الكرامة).  ، جميلة إسماعيل (رئيس حزب الدستور) ، وليد العمارى (المتحدث الإعلامي للحركة)،  أكرم إسماعيل (عضو مؤسس بحزب العيش والحرية)، حمدين صباحي (القيادي بالحركة المدنية)، مصطفى كامل السيد (عضو الحركة المدنية)،  صلاح عدلي (رئيس الحزب الشيوعي)، أحمد بهاء شعبان (رئيس الحزب الاشتراكي المصري)،  عبد الناصر مؤمن (ممثل حزب الجبهة الديمقراطية)، عمار علي حسن (الكاتب الصحفي). ،  حمدي قشطة (عضو أمانة الحركة المدنية)،  أحمد ماهر ريجو (عضو الحركة المدنية)،  تامر شرين (الناشط السياسي)، العميد محمد بدر (عضو الحركة المدنية).

في بداية الاجتماع، رحبت الحركة بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس الأمناء، في إطار خطة توسيع قاعدة المشاركة، وشملت القائمة الدكتور عمار علي حسن، والعميد محمد بدر، وتامر شيرين، الدكتور عمرو الشوبكى.

الحركة المدنية تناقش الأزمة الاقتصادية وتنتقد تأخير قانون الانتخابات

وصرح المهندس أكمل قرطام لموقع”السلطة الرابعة”بأن الاجتماع تناول بالتفصيل “المعاناة الاقتصادية التي يمر بها غالبية الشعب المصري، خاصة من الطبقتين المتوسطة والدنيا، بعد أن تضرب الأزمة بجذورها في حياتهم اليومية”، مشيرًا إلى أن المجلس قدم مقترحات لتدخلات حكومية عاجلة لتخفيف الأعباء، ستُنقل إلى الأمانة العامة للحركة للموافقة عليها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وأوضح قرطام أن الحركة اعربت عن قلقها من “التسويف في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية رغم قرب موعدها”، مؤكدًا أن غياب عناصر أساسية في القانون قد يؤدي إلى برلمان غير مستقل، وغير معبِّر عن التوجهات السياسية المتنوعة للمصريين.

كما كشف قرطام عن خطة الحركة لعقد “مؤتمر اقتصادي في أقرب فرصة”، يهدف إلى إعلان توجهات التحالف السياسي المتوافق عليها، ودعوة الجهات المعنية لتبني حلول قابلة للتنفيذ.

واشار المهندس اكمل قرطام، أن الحركة أوصت باستكمال تشكيل “اللجان النوعية والجغرافية” التي نُوقشت سابقًا، تمهيدًا لتفعيلها في إطار خطط الحركة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

الحركة المدنية تُحدد 30 مايو آخر موعد لاستلام استمارات  الترشح وتعلن دعمها لإخلاء سبيل سجناء الرأي

فى ذات السياق كشف طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، في تصريح خاص لموقع”السلطة الرابعة”، أن اجتماع مجلس أمناء الحركة ناقش الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن بيانًا سيصدر قريبًا لشرح رؤية الحركة وتأكيد ضرورة اعتماد “القائمة النسبية” كنظام انتخابي عادل يعكس تعددية التوجهات السياسية.

-طو أشار خليل إلى أن الحركة حددت يوم 30 مايو موعدًا نهائيًا لتلقي استمارات الترشح من أعضاء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، تمهيدًا لخوض غمار الانتخابات ببرنامج موحد.

كما أكد على نية الحركة إرسال وفد لدعم الدكتورة ليلى سويف في مطالبها بإخلاء سبيل نجلها، معربًا عن تضامن الحركة مع كافة سجناء الرأي والسياسيين، ومطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحركة المدنية لطرح حلول لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الشفافية وضمان تمثيل الإرادة الشعبية في المؤسسات التشريعية. ومن المقرر أن تُصدر الحركة بيانًا تفصيليًا خلال الأيام القادمة لتوضيح رؤيتها حيال الملفات المطروحة.