أعلن المحامي عصام مهنا، المُكلف بالدفاع عن قضية الطفل ياسين من مدينة دمنهور، تنحيه الكامل عن القضية بشكل مفاجئ، وذلك عبر منشور مطول على صفحته الرسمية بفيسبوك. وجاء القرار بعد أشهر من الجهود القانونية التي توجت بحكم قضائي نادر بإدانة المتهم الرئيسي في القضية بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكانت القضية، التي لفتت أنظار الرأي العام، قد بدأت قبل عام تقريبًا عندما تقدمت أسرة الطفل ياسين ببلاغ ضد متهم واحد بتهمة اعتداء على الطفل، ومرت خلال ستة أشهر على أربعة محامين قبل أن يتولى مكتب مهنا الدفاع عنها دون أي أتعاب مالية، بحسب ما أوضح في بيانه. وأشار إلى أن فريقه تعامل مع القضية “بإنسانية”، واعتبر الطفل “ابنًا لهم”، مما دفعه لتحمل تكاليف السفر والإجراءات القانونية المتكررة بين دمنهور والقاهرة والإسكندرية لاستكمال الملف.

وبذل المحامي جهودًا قانونية استثنائية، تكللت بإلغاء قرار حفظ القضية مرتين، وتمكن من الحصول على حكم قضائي تاريخي في فبراير 2025 بإحالة المتهم للمحاكمة، والتي انتهت في أبريل الماضي بإصدار أقصى عقوبة ممكنة قانونًا (المؤبد) لعدم وجود نص على عقوبة الإعدام في هذه الجريمة.

لكن مهنا كشف في بيانه عن تعرضه وعائلته “لهجوم شرس” وتشكيك في نزاهته قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد، ما دفعه للصمت طوال الفترة الماضية حرصًا على مصلحة الطفل. وأوضح أن استمرار الحملات ضده رغم النجاح القانوني دفعه للتنحي “لإفساح المجال لزملائه المحامين” لإكمال الإجراءات، معربًا عن ثقته في جهودهم.

تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت جدلًا واسعًا حول آليات حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تعقيداتها القانونية وتعدد الجهات المتورطة، حيث شملت النيابة العامة ووزارة التربية والتعليم، ما يسلط الضوء على التحديات التي توضحها قضايا العنف ضد الأطفال في النظام القضائي المصري.