تواجه شركات المحمول العاملة في السوق المصرية تحديات متزايدة في تكاليف التشغيل، عقب الارتفاع الأخير في أسعار السولار، خاصة أن عددًا كبيرًا من أبراج ومحطات الاتصالات يعتمد على المولدات التي تعمل بالوقود لضمان استمرار الخدمة، لا سيما في المناطق التي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي.
وأشارت مصادر إلى أن زيادة أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر على تكلفة تشغيل الشبكات، ما دفع شركات الاتصالات إلى إعادة النظر في هيكل النفقات التشغيلية لديها خلال الفترة الحالية.
كما تتابع الشركات احتمالات تعديل أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماد شركات إنتاج الكهرباء على المنتجات البترولية في عمليات التوليد، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط المالية على قطاع الاتصالات.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليقترب من مستوى 53 جنيهًا، ما يرفع تكلفة استيراد الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير البنية التحتية للشبكات، إلى جانب المخاوف المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ضوء هذه المتغيرات، تدرس شركات المحمول مراجعة أسعار خدماتها بما يتماشى مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، في الوقت الذي يترقب فيه القطاع قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن مطالب الشركات، وسط توقعات بالسماح بزيادة محدودة تحقق توازنًا بين استدامة الخدمات وقدرة المستخدمين على تحمل التكلفة.