أصدر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف قراراً يقضي بوقف تمتع المحكوم عليهم في قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم وعدم سداد المبالغ المستحقة، وذلك حتى تسوية المديونية لصالح المستحقين وبنك ناصر الاجتماعي.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على التزام الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم فور إخطارها بالحكم القضائي، على أن يُرفع الإيقاف بعد تقديم ما يثبت سداد النفقة أو تسوية المديونية.
كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بالسداد، مع إخطارها أيضاً بأسماء من قاموا بتسوية أوضاعهم المالية لرفع وقف الخدمات عنهم.
وشملت الإجراءات تعليق عدد من الخدمات في عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بوزارة التضامن، وتعليق خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة بوزارة الزراعة، ووقف إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي بمصلحة الجمارك.
كما تضمنت الإجراءات تعليق تركيب عدادات الكهرباء الجديدة وتغيير اسم المشترك، ووقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة أو بدل الفاقد والتالف، إضافة إلى تعليق بعض التراخيص المهنية والتجارية، ورخص المحال وإشغال الطريق، وعدد من الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية.
ويهدف القرار إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد الالتزامات المالية المقررة بحكم قضائي.