أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، أن الحكومة “ليست طرفًا في الملف” وستحافظ على توازنها دون انحياز. جاء ذلك في ظل اقتراحات نيابية لخفض قيمة الزيادات الإيجارية، وتحذيرات من خطر 25 ألف عقار آيل للسقوط بالإسكندرية، بينما أثارت مداخلة بحثية غير متمحورة جدلًا خلال الجلسة.

خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، ردّ المستشار محمود فوزي على اتهامات بانحياز الحكومة في ملف الإيجار القديم قائلًا: “للمرة العشرين.. الحكومة ليست طرفًا في هذا الملف، وعلي الأطراف إدراك ذلك”. وأوضح أن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يظل أولوية حتى نهاية الملف.

من جانبه، حدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، دوافع الدولة في التعامل مع الملف، وهي: “العدالة، التوازن، الحفاظ على الثروة العقارية، سلامة الأرواح، والسلم المجتمعي”. وكشف عن خلافات بين الملاك حول الفترة الانتقالية لإخلاء العقارات، مشيرًا إلى أن 25 ألف عقار بالإسكندرية مهددة بالسقوط، متسائلًا: “هنعمل فيهم إيه؟”.

اقتراحات تشريعية:
طرح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، خفض الحد الأقصى للزيادة الإيجارية إلى 500 جنيه في المدن و250 جنيهًا في القرى، بدلًا من 1000 و500 جنيه. وأكد رفض البرلمان والحكومة لفكرة “طرد المستأجرين”، مُشددًا على التزامهم بحكم المحكمة الدستورية.

مطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم وحذف “التهجير القسري” في اجتماع لجنة الإسكان والمحليات

٥ى ذات السياق . طالب جورج مكرم، ممثل المستأجرين، بتأجيل إصدار القانون الجديد، محذراً من تداعياته على ملايين الأسر، بينما دعا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى حذف مصطلح “التهجير القسري” من مضابط الاجتماع.

وصف مكرم القانون المطروح بأنه “يهدد السلم المجتمعي والأمن القومي”، مشيراً إلى أن تطبيقه قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، تمثل 55% من إجمالي الوحدات المُستأجرة في البلاد. وأضاف: “القانون ينحاز لصالح الملاك على حساب المستأجرين، وسيلقي بهم في الشوارع بعد إرهاقهم مادياً على مدار 5 سنوات”. كما حذر من أن ارتفاع الإيجارات الناتج عن زيادة الطلب وقلة المعروض سيفاقم الأزمة.

من جهته، عارض النائب الفيومي استخدام مصطلح “التهجير القسري” في المضبطة، وطالب بشطبه، فيما علق النائب ضياء داوود بقوله: “نوافق على الحذف بشرط إلغاء المادتين 5 و7 من القانون”.

وأكد مكرم أن تأجيل إصدار القانون “لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية”، داعياً إلى إجراء دراسة شاملة لتأثيره على الفقراء ومحدودي الدخل، واصفاً الحكم الدستوري السابق بـ”القنبلة التي ألقيت على البرلمان”. كما شدد على ضرورة “تشريع متوازن” يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويجنب الدولة تداعيات تشريد الملايين.

كما شهدت الجلسة موقفًا استثنائيًا مع تدخل مروة يحيى فتوح، محاضرة بجامعة عين شمس، التي انحرفت بمداخلتها نحو انتقادات عامة لسياسات الإسكان، معتبرة أن مشكلة الإيجار القديم “جزء من أزمة أوسع”. واصفة الزيادة السنوية للإيجار الجديد (10%) بـ”غير العادلة”، ومشيرة إلى تعقيد شروط مبادرات التمليك.

أدت استفاضتها في التفاصيل إلى تدخلات متكررة من الوزير فوزي والنواب السجيني والطماوي، الذين طالبوها بالالتزام بموضوع الجلسة، وانتهى الأمر بوعْدٍ بمناقشة رؤيتها البحثية في جلسة لاحقة.

اختتمت الجلسة بتأكيد النواب على أهمية التوافق المجتمعي، مع دعوة المستأجرين لتقديم مقترحات موضوعية لتعديل القانون. فيما تواصل اللجنة مناقشاتها تمهيدًا لإصدار تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحد من الأضرار المترتبة على تأخر الحل.