وأشار الجندي، إلى أن المصريين في الخارج كانوا يعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، والحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية بذلت جهودا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع، وتم إعداد حزم تحفيزية لـ8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع.

واقترح النائب حازم الجندي، أن يتم إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية وتكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتُخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، لافتاً إلى أن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

أوضح أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، مضيفاً أن إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج لإقامة صناعات صغيرة وصناعات مغذية من شأنه العمل جذب استثمارات المصريين بالخارج من خلال توفير إطارًا قانونيًا وبيئيًا مناسبًا لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم في وطنهم، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلاً من الاقتصار على تحويلات مالية.

وأكد أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات الصغيرة والمغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطوير هذه الصناعات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة مهمة لنقل الخبرات والتقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية، وفضلا عن ذلك فإن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الصناعات الصغيرة وتوطين التكنولوجيا، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجع على التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وأيضا تساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وخلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل، وكذلك الترويج والتسويق الجيد لمزايا المناطق الحرة، وتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية لمستثمري المنطقة الحرة المخصصة للمصريين في الخارج، وتخصيص أراضي في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة مناطق حرة للمصريين في الخارج والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار في المناطق الحرة