القاهرة – 15 مايو 2025
ندَّد الحزب الاشتراكي المصري بمشروع قانون تحرير الإيجارات المزمع طرحه للتصويت، واصفًا إياه بأنه “استعباد للمستأجرين” و”تفريط في الحق الدستوري في السكن”، مؤكدًا أن بنوده تُهدد السلم العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وجاء في بيان للحزب أن أخطر ما في القانون هو إلغاء دور الحكومة في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية بعد فترة انتقالية، وإخضاع العلاقة بين المالك والمستأجر بالكامل للقانون المدني، ما يفتح الباب أمام “انفلات السوق” وتوحش أطماع الملاك، خاصةً في ظل وجود احتكار لقطاع الإسكان، حيث تُهيمن قلة قادرة على البناء مقابل كثرة من المستأجرين العاجزين عن تلبية متطلبات الإيجارات المتصاعدة.

وأشار الحزب إلى أن المشروع الجديد يُكرر تجربتين سابقتين فشلتا في تحقيق العدالة: الأولى مع قانون إيجارات 1996، الذي حرر عقود الوحدات السكنية والتجارية المُستأجرة بعد ذلك التاريخ دون تحديد سقف للإيجار أو حد أدنى للمدة، والثانية مع قانون تحرير الإيجارات الزراعية عام 1992، الذي تسبب في استغلال الفلاحين بإيجارات بلا حدود.

ولفت البيان إلى تناقض صارخ في بنود القانون الجديد، حيث يُحدد الحد الأدنى لإيجار الشقة السكنية بـ1000 جنيه، في حين أن الحد الأدنى للمعاش لا يتجاوز 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأدنى للأجور (بعد خصم التأمينات) إلى نحو 5000 جنيه، وهو مبلغ لا يحصل عليه غالبية العاملين في القطاع الخاص وحتى بعض الموظفين الحكوميين.

وأكد الحزب أن تدخل الدولة تاريخيًّا في تنظيم الإيجارات لم يكن فقط لضمان العدالة الاجتماعية، بل أيضًا لتحجيم الريع العقاري غير المنتج، داعيًا إلى عدم إقرار القانون دون حوار مجتمعي موسع يشارك فيه خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني وممثلو المستأجرين، خاصةً في ظل تفاقم الأزمات المعيشية التي “وصلت إلى حد غير إنساني”.

واختتم البيان بتذكير الحكومة بالتزامات الدستور المصري (المادة 59) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذين يكفلان حق المواطن في السكن، محذرًا من أن إقرار القانون في ظل الظروف الراهنة سيُفاقم الاحتقان الاجتماعي ويُهدد الاستقرار.